تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين نحو إسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مدريد (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها قامت بتفكيك شبكة من المهربين الذين أدخلوا ألف مهاجر إلى إسبانيا، ثم نقلوهم إلى دول أوروبية أخرى، مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف يورو للشخص الواحد.
وقالت الشرطة في بيان إن الشبكة الإجرامية مسؤولة عن «الدخول غير القانوني إلى بلدنا بواسطة قوارب سريعة مستأجرة، لأكثر من 750 مهاجراً من أصل سوري وأكثر من 250 مهاجراً من أصل جزائري».
وسمحت العملية التي شاركت فيها وكالة يوروبول (الشرطة الأوروبية) بتوقيف 21 شخصاً في منطقة مدريد، وفي إقليم الأندلس (جنوب) حيث وصلت القوارب، وفي إقليم الباسك (شمال) على الحدود مع فرنسا.
وكانت الشبكة تُسكن المهاجرين في إسبانيا قبل تنظيم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف يورو، كما أوضحت الشرطة.
وأضافت أن المجموعة الإجرامية تملك فرعاً في الخارج، مكلف بتنظيم إرسال المهاجرين على قوارب سريعة «بحمولة زائدة» و«بدون أي معدات أمان».
وكان السوريون والجزائريون يصلون إلى السواحل الإسبانية «ليلاً وفي مناطق صعبة الوصول، بعيدة عن المراكز الحضرية»، حيث يتم استقبالهم من قبل أعضاء الشبكة الذين ينقلونهم إلى مدريد.
وتملك الشبكة العديد من الشقق حيث كان يتم «حشر المهاجرين وإيواؤهم في ظروف غير صحية»، بحسب الشرطة.
بعد ذلك، إذا أراد المهاجرون الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى، كانت الشبكة توفر لهم جوازات سفر وتذاكر طيران أو تنقلهم براً.
وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون المنظمة قد حققت أرباحاً تقدر بنحو 1.5 مليون يورو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تهريب المهاجرين إسبانيا الشرطة الإسبانية الهجرة مكافحة الهجرة أزمة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه