غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون للترويج للمشاريع العقارية في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الشارقة في 8 أغسطس/ وام/ بحثت مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" “استثمر في الشارقة”، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية العمل المشترك بهدف الترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الإمارة فضلا عن دعم القطاع العقاري وتعزيز نشاطه.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين الجانبين، بحضور سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة، وسيف محمد سالم السويدي مدير قسم دعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومروان صالح العجلة مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، وأعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من إمكانيات وجهود مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي في التعريف بالمشاريع العقارية التي تشهدها إمارة الشارقة، إلى جانب العمل على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات ذات القيمة والجودة العالية للمكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري العاملة بالإمارة من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القطاع العقاري في الشارقة يشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً ويواصل مسيرة ازدهاره برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم القطاعات الداعمة للقوة الاقتصادية للإمارة، ويعد محفزاً لتدفق المستثمرين إليها، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع في توحيد الجهود ووضع آليات عمل مبتكرة لتقديم المزيد من الدعم للقطاع العقاري وتحفيز عجلة نموه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، بما يدعم المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة ".
وقدمت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، خلال الاجتماع عرضاً للجهود التي تبذلها على صعيد تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات العقارية بالشارقة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والقطاع الحكومي، وتحقيق أفضل تمثيل لأكبر شريحة من العاملين في مجال العقارات على مستوى الإمارة، فضلاً عن السعي إلى الارتقاء بأداء النشاط الاقتصادي، عبر إطلاق برامج عمل فعالة تسهم في تعزيز النشاط العقاري في الإمارة.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.
أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.
كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.
أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.
قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.
أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.
أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام