أعلنت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الافتتاحي لمسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم السبت الموافق 10 أغسطس الجاري، بحرم الجامعة البريطانية، بمشاركة عددٍ من طلاب الجامعات المصرية والإقليمية.

كما سيشهد المؤتمر الذي يتخذ عنوان "تكنولوجيا المعلومات في النزعات المسلحة: صيغ جديدة لتحديات قديمة" حضور لفيف من رجال القانون من قضاة ومحامين وأكاديميين.
تبدأ فعاليات المسابقة بإطلاق المؤتمر الافتتاحي يوم السبت الموافق 10 أغسطس وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري. وتستهل المنافسة بجولات تمهيدية بين الفرق المشاركة، صعودًا إلى التصفيات وحفل الختام وتوزيع الجوائز. وتدور المسابقة حول قضية افتراضية تلتقي فيها قواعد القانون الدولي الإنساني التقليدية بمد التحديات التكنولوجيا أثناء النزاعات المسلحة، مما يضع الطلاب المشاركين في موضع السبق بالنسبة للمسائل القانونية المعاصرة، حيث يبحثون إشكاليات حول الأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية أثناء النزاعات. 
يفتتح المؤتمر بكلمات افتتاحية يلقيها كل من السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا. كما يلقي خطابات الترحيب كل من الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون. من الجدير بالذكر أن المسابقة شاملةً المؤتمر يتم تنظيمها بواسطة وحدة المحكمة الصورية بكلية القانون، وهي التنظيم الإداري الأول من نوعه في كليات القانون في مصر الذي يضطلع بتنظيم واستضافة والاشتراك في أنشطة المحاكم الصورية.
وتشمل فعاليات المؤتمر الافتتاحي، جلسات نقاشية وحوارية تتناول أبرز الإشكاليات التي تشغل الرأي العام القانوني عالميًا، ويتحدث فيها كلٌ من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، والدكتورة ياسمين موسى، الدبلوماسية والمستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية التي تصدت لتمثيل مصر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تشمل المداخلات الأستاذ الدكتور محمد عليوة بدار أستاذ دكتور القانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية بجامعة نورثمبريا، والدكتور عمر مكي، المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الدكتور أحمد فتحي خليفة، أستاذ القانون المساعد بجامعة عين شمس.
ويتنافس في المسابقة 23 فريقًا، من طلاب الجامعات المصرية والدولية، ممثلين عن العديد من الدولة مثل مصر، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، والعراق، وجنوب إفريقيا، وكينيا، وزيمبابوي. وتهدف هذه المسابقة، إلى خلق منتدى لجمع طلاب القانون والأكاديميين والممارسين والقضاة للمناقشة قضية افتراضية بهدف تبادل الخبرات في مجال المعلومات وقانون التكنولوجيا وتداخله مع القوانين المختلفة ولتوفير مساحة ثقافية تسمح بالتبادل الفكري والتواصل بين طلاب القانون المصري والأفريقي وبالشرق الأوسط، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين والأكاديميين؛ وتعزيز دور القانون والمؤسسات القانونية في حل النزاعات.

وأوضحت الكلية، أن التسجيل مفتوح لجميع الراغبين في حضور المؤتمر الافتتاحي للمسابقة سواء من العاملين أو المهتمين بمجال القانون، وكذلك طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعلى الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال الرابط التالي https://srs.bue.edu.eg/ITLawMootCourt/Registration.aspx

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي الشرق الأوسط الدستورية العليا القانون الدولي المسؤولية القانونية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حل النزاعات طلاب الجامعات المصرية وسائل التواصل الاجتماعي المؤتمر الافتتاحی الأستاذ الدکتور

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: مجلس الشيوخ ركيزة للتشريعات ودراسة القضايا الوطنية
  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • مسابقة «إبداع من النخلة» في «ليوا للرطب»
  • وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم ورئيس الجامعة يضعون حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم
  • وكيل مجلس الشيوخ تستعرض تأثير التنمر على طلاب المدارس
  • "العدل والشؤون القانونية" تنظم ورشة عن أساسيات الأمن الرقمي للأسرة
  • انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
  • بحضور وزير التعليم.. الشيوخ يناقش ظاهرة التنمر في المدارس اليوم