كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم أكبر مسابقة محكمة صورية مصرية بالشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الافتتاحي لمسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم السبت الموافق 10 أغسطس الجاري، بحرم الجامعة البريطانية، بمشاركة عددٍ من طلاب الجامعات المصرية والإقليمية.
كما سيشهد المؤتمر الذي يتخذ عنوان "تكنولوجيا المعلومات في النزعات المسلحة: صيغ جديدة لتحديات قديمة" حضور لفيف من رجال القانون من قضاة ومحامين وأكاديميين.
تبدأ فعاليات المسابقة بإطلاق المؤتمر الافتتاحي يوم السبت الموافق 10 أغسطس وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري. وتستهل المنافسة بجولات تمهيدية بين الفرق المشاركة، صعودًا إلى التصفيات وحفل الختام وتوزيع الجوائز. وتدور المسابقة حول قضية افتراضية تلتقي فيها قواعد القانون الدولي الإنساني التقليدية بمد التحديات التكنولوجيا أثناء النزاعات المسلحة، مما يضع الطلاب المشاركين في موضع السبق بالنسبة للمسائل القانونية المعاصرة، حيث يبحثون إشكاليات حول الأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية أثناء النزاعات.
يفتتح المؤتمر بكلمات افتتاحية يلقيها كل من السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، كما يلقي خطابات الترحيب كل من الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون.
و الجدير بالذكر أن المسابقة شاملةً المؤتمر يتم تنظيمها بواسطة وحدة المحكمة الصورية بكلية القانون، وهي التنظيم الإداري الأول من نوعه في كليات القانون في مصر الذي يضطلع بتنظيم واستضافة والاشتراك في أنشطة المحاكم الصورية.
وتشمل فعاليات المؤتمر الافتتاحي، جلسات نقاشية وحوارية تتناول أبرز الإشكاليات التي تشغل الرأي العام القانوني عالميًا، ويتحدث فيها كلٌ من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، والدكتورة ياسمين موسى، الدبلوماسية والمستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية التي تصدت لتمثيل مصر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تشمل المداخلات الدكتور محمد عليوة بدار أستاذ دكتور القانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية بجامعة نورثمبريا، والدكتور عمر مكي، المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الدكتور أحمد فتحي خليفة، أستاذ القانون المساعد بجامعة عين شمس.
ويتنافس في المسابقة 23 فريقًا، من طلاب الجامعات المصرية والدولية، ممثلين عن العديد من الدولة مثل مصر، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، والعراق، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وزيمبابوي. وتهدف هذه المسابقة، إلى خلق منتدى لجمع طلاب القانون والأكاديميين والممارسين والقضاة للمناقشة قضية افتراضية بهدف تبادل الخبرات في مجال المعلومات وقانون التكنولوجيا وتداخله مع القوانين المختلفة ولتوفير مساحة ثقافية تسمح بالتبادل الفكري والتواصل بين طلاب القانون المصري والأفريقي وبالشرق الأوسط، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين والأكاديميين، وتعزيز دور القانون والمؤسسات القانونية في حل النزاعات.
وأوضحت الكلية، أن التسجيل مفتوح لجميع الراغبين في حضور المؤتمر الافتتاحي للمسابقة سواء من العاملين أو المهتمين بمجال القانون، وكذلك طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعلى الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال الرابط التالي https://srs.bue.edu.eg/ITLawMootCourt/Registration.aspx
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الجامعة المحكمة الدستورية العليا رئيس مجلس الشيوخ الدكتور محمد لطفي الجامعة البريطانية في مصر عميد الكلية المؤتمر الافتتاحی
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تلغى حكم حبس أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، إلغاء حكم أول درجة بإدانة ورثة كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، لقيامهم بالتصالح برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، عقب وفاة والدهم وحتى نهاية عام 2024.
وتقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وقامت محكمة الجنايات المختصة بنظر الطعن على أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية.
وتبين بمحكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية لا يوجد بها أمر إحالة للمتهمين أو قيد ووصف بالاوراق صادر من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية وفق صحيح القانون طبقا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، وبالتالى أن حكم أول درجة على المتهمين صدر على غير صحيح القانون.
وكشفت محكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية ظلت تتداول أمام محكمة الجنايات منذ 2016 وصدر حكم فيها عام 2024 بإدانة المتهمين والحبس لمدة سنة والزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة دون وجود قرار إحالة صادر من النيابة العامة، بما يعنى أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وكان يتعين إعادة الأوراق إلى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع لإصدار قرار بالاحالة، وخلت الأوراق من هذا مما يستلزم معه تصحيح الدعوى لأنها أصبحت غير مقبولة لاقامتها.
كما تبين أن المتهمين من ورثة كمال الشاذلى كانوا يتعاملون فى الكسب غير المشروع كمستفيدين من الجريمة وليس فاعلين اصليين وبالتالى لا يجوز صدور حكم بحبسهم كما حدث فى حكم أول درجة، فضلا عن تضمن الدعوى زوجة كمال الشاذلى الذى تبين وفاتها وانقضاء الدعوى ضدها للوفاة.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة ضد ورثة كمال الشاذلى وتحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.