كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم أكبر مسابقة محكمة صورية مصرية بالشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الافتتاحي لمسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم السبت الموافق 10 أغسطس الجاري، بحرم الجامعة البريطانية، بمشاركة عددٍ من طلاب الجامعات المصرية والإقليمية.
كما سيشهد المؤتمر الذي يتخذ عنوان "تكنولوجيا المعلومات في النزعات المسلحة: صيغ جديدة لتحديات قديمة" حضور لفيف من رجال القانون من قضاة ومحامين وأكاديميين.
تبدأ فعاليات المسابقة بإطلاق المؤتمر الافتتاحي يوم السبت الموافق 10 أغسطس وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري. وتستهل المنافسة بجولات تمهيدية بين الفرق المشاركة، صعودًا إلى التصفيات وحفل الختام وتوزيع الجوائز. وتدور المسابقة حول قضية افتراضية تلتقي فيها قواعد القانون الدولي الإنساني التقليدية بمد التحديات التكنولوجيا أثناء النزاعات المسلحة، مما يضع الطلاب المشاركين في موضع السبق بالنسبة للمسائل القانونية المعاصرة، حيث يبحثون إشكاليات حول الأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية أثناء النزاعات.
يفتتح المؤتمر بكلمات افتتاحية يلقيها كل من السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، كما يلقي خطابات الترحيب كل من الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون.
و الجدير بالذكر أن المسابقة شاملةً المؤتمر يتم تنظيمها بواسطة وحدة المحكمة الصورية بكلية القانون، وهي التنظيم الإداري الأول من نوعه في كليات القانون في مصر الذي يضطلع بتنظيم واستضافة والاشتراك في أنشطة المحاكم الصورية.
وتشمل فعاليات المؤتمر الافتتاحي، جلسات نقاشية وحوارية تتناول أبرز الإشكاليات التي تشغل الرأي العام القانوني عالميًا، ويتحدث فيها كلٌ من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، والدكتورة ياسمين موسى، الدبلوماسية والمستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية التي تصدت لتمثيل مصر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تشمل المداخلات الدكتور محمد عليوة بدار أستاذ دكتور القانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية بجامعة نورثمبريا، والدكتور عمر مكي، المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الدكتور أحمد فتحي خليفة، أستاذ القانون المساعد بجامعة عين شمس.
ويتنافس في المسابقة 23 فريقًا، من طلاب الجامعات المصرية والدولية، ممثلين عن العديد من الدولة مثل مصر، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، والعراق، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وزيمبابوي. وتهدف هذه المسابقة، إلى خلق منتدى لجمع طلاب القانون والأكاديميين والممارسين والقضاة للمناقشة قضية افتراضية بهدف تبادل الخبرات في مجال المعلومات وقانون التكنولوجيا وتداخله مع القوانين المختلفة ولتوفير مساحة ثقافية تسمح بالتبادل الفكري والتواصل بين طلاب القانون المصري والأفريقي وبالشرق الأوسط، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين والأكاديميين، وتعزيز دور القانون والمؤسسات القانونية في حل النزاعات.
وأوضحت الكلية، أن التسجيل مفتوح لجميع الراغبين في حضور المؤتمر الافتتاحي للمسابقة سواء من العاملين أو المهتمين بمجال القانون، وكذلك طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعلى الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال الرابط التالي https://srs.bue.edu.eg/ITLawMootCourt/Registration.aspx
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الجامعة المحكمة الدستورية العليا رئيس مجلس الشيوخ الدكتور محمد لطفي الجامعة البريطانية في مصر عميد الكلية المؤتمر الافتتاحی
إقرأ أيضاً:
أكبر قضية اعتداء جنسي في البلاد.. محكمة فرنسية تحكم على جراح سابق بالسجن 20 عامًا
حُكم على جراح فرنسي سابق بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانته باغتصاب 299 طفلًا والاعتداء الجنسي عليهم. اعلان
حُكم على الطبيب الجراح السابق جويل لو سكوارنيك يوم الأربعاء بالسجن لمدة 20 عامًا، بعد إدانته باغتصاب 299 طفلًا والاعتداء الجنسي عليهم، على مدى 25 عامًا امتدت من عام 1989 إلى عام 2014.
وقد اتبع القضاة توصيات المدعي العام، وحكموا على لو سكوارنيك بأقصى عقوبة سجن في فرنسا بتهمة الاغتصاب المشدد بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر.
وكان معظم ضحايا لو سكوارنيك فاقدين للوعي أو مرضى في المستشفى عندما وقعت الجرائم. وكان من بين ضحايا الرجل البالغ من العمر 74 عامًا 158 صبيًا و141 فتاة، كانت أعمارهم في المتوسط 11 عامًا وقت ارتكاب الجرائم.
أمرت محكمة الجنايات في موربيهان في بريتاني بأن يقضي الجراح السابق ثلثي مدة عقوبته على الأقل، قبل أن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط.
ويقضي لو سكوارنيك بالفعل عقوبة السجن لمدة 15 عامًا بسبب إدانته في عام 2020 بتهمة اغتصاب أربعة أطفال والاعتداء الجنسي عليهم، من بينهم ابنتا أختين.
في القانون الفرنسي، تُنفذ الأحكام بشكل متزامن، وينبغي أن يقضي لو سكوارنيك السنوات الإضافية فقط بعد انتهاء العقوبة الأولى.
وعلى الرغم من الحكم على لو سكوارنيك بالعقوبة القصوى، رفضت المحكمة طلبًا من النيابة العامة يدعو إلى تطبيق حكم محدد في القانون الجنائي الفرنسي، والذي يهدف إلى ضمان وضع المجرمين الذين قضوا عقوبتهم ولكن من المحتمل أن يعودوا إلى ارتكاب جرائم أخرى في مراكز خاضعة للإشراف بعد إطلاق سراحهم.
ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الطلب، مستشهدةً بـ"رغبة لو سكوارنيك في إصلاح ما فسد من جرائمه"، وبالنسبة للعديد من ضحايا لو سكوارنيك ومحاميهم كان هذا القرار بمثابة ضربة كبيرة
قالت غويندولين تينييه، المحامية التي مثلت إحدى ضحايا الجراح السابق لـ"يورونيوز": "أثارت التقييمات النفسية التي أجريت على لو سكوارنيك مخاوف بشأن خطر تكرار جرائم مماثلة، لذا أنا في حيرة من هذا القرار".
وأُدين لو سكوارنيك لأول مرة في عام 2005 بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 90 يورو.
في ذلك الوقت، لم تُتخذ أي إجراءات لتعليق رخصته الطبية أو الحد من اتصاله بالأطفال، واستمر لو سكوارنيك في إساءة معاملته في المستشفيات حتى اعتقاله في عام 2017.
العديد من الضحايا محبطون من المحاكمةواشتكى عدد من ضحايا لو سكوارنيك ومحاميهم من عدم اهتمام وسائل الإعلام بالمحاكمة.
وقالت مايل نوير، الناشطة في منظمة Nous Toutes النسوية غير الحكومية لـ "يورونيوز": "كانت التغطية الإعلامية للمحاكمة مخيبة للآمال للغاية ولم تظهر مستوى الجرائم العنيفة التي تم تنفيذها".
وأضافت: "لا يسعنا إلا أن نقارن التغطية الإعلامية لهذه القضية بمحاكمة دومينيك بيليكو، حيث تم تصوير جيزيل على أنها شخصية أيقونية. وهذا لا يمكن أن يحدث في هذه المحاكمة بسبب الكم الهائل من الضحايا".
ويرى آخرون أن اللوم يقع على وسائل الإعلام، ولكن أيضًا على عدم قدرة الجمهور على استيعاب طبيعة الجرائم.
إن مثل هذه الأفعال الدنيئة والمنفرة التي تُرتكب ضد الأطفال تتجاوز القدرات الفكرية والمعالجة لدى العديد من الأفراد. وهذا أمر إشكالي للغاية لأنه يتسبب في انصراف الكثير من الناس عن هذه القضايا".
وتم استدعاء موكلة تينييه في عام 2019 من قبل محققي الشرطة لجلسة استماع ستغير حياتها، وقال تينييه: "لقد اكتشفت أن لو سكوارنيك اغتصبها عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، بينما كانت تعالج من التهاب الزائدة الدودية في المستشفى".
وقع الحادث المزعوم في عام 2001 في مستشفى في بريتاني حيث كانت والدة أنابيل تعمل كمساعدة في مجال الرعاية وكان لو سكوارنيك يمارس عمله لسنوات.
رقابة مؤسسية تحمي لو سكوارنيكووفقًا للعديد من الضحايا والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فإن السلطات الصحية والقضائية في فرنسا مسؤولة جزئيًا عن حجم الانتهاكات التي تمكن لو سكوارنيك من القيام بها.
في منتصف مايو/أيار، أرسلت مجموعة من 50 ضحية رسالة إلى وزارتي الصحة والعدل في فرنسا، وكذلك إلى المفوض السامي لشؤون الأطفال في البلاد، طالبوا فيها السلطات بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات بعد المحاكمة.
وفي الوقت نفسه، أدانت الجمعية الخيرية لحماية الطفل "لا فوا دو الطفل" عدم وجود تحقيقات مع لو سكوارنيك من قبل السلطات الصحية أو الهيئات الأخرى ذات الصلة، على الرغم من أنه حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في عام 2005 لحيازته صوراً إباحية للأطفال.
وتأتي هذه المحاكمة تتويجاً لتحقيق استمر سبع سنوات، بدأ عندما أخبرت جارة تبلغ من العمر ست سنوات والديها أن لو سكوارنيك لمسها من فوق السياج الذي يفصل بين ممتلكاتهما.
وقامت الشرطة بتفتيش منزل لو سكوارنيك واكتشفت مذكراته التي يُزعم أنه قام فيها بفهرسة حالات الاغتصاب والاعتداء بدقة، إلى جانب أسماء الضحايا، ويُزعم أنه كتب في إحدى المذكرات: "أنا متحرش بالأطفال وسأظل كذلك دائمًا".
لم يكن جميع الضحايا على علم في البداية بتعرضهم للاعتداء، فقد اتصل المحققون ببعضهن بعد أن ظهرت أسماؤهن في المذكرات التي كان يحتفظ بها لو سكوارنيك، والتي وثق فيها جرائمه بدقة.
ولم يدرك آخرون أنهم كانوا في المستشفى في ذلك الوقت إلا بعد التحقق من السجلات الطبية، حيث انتحر اثنان من ضحاياه قبل بضع سنوات من المحاكمة.
وكان الجراح السابق يستغل اللحظات التي يكون فيها الأطفال بمفردهم في غرفهم بالمستشفى مستغلاً غطاء الإجراءات الطبية. وكان أسلوبه يتمثل في إخفاء الاعتداء الجنسي على أنه رعاية سريرية، مستهدفاً المرضى الصغار الذين من غير المرجح أن يتذكروا هذه اللقاءات.
تأتي محاكمة لو سكوارنيك في الوقت الذي يحاول فيه النشطاء في جميع أنحاء فرنسا رفع التابو الذي طالما أحاط بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد أشهر من انتهاء قضية جيزيل بيليكوت.
تعرضت بيليكوت للتخدير والاغتصاب من قبل زوجها السابق وعشرات الرجال الآخرين على مدى تسع سنوات، وحُكم على الرجال المتورطين بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة.
وفي قضية منفصلة تركز على انتهاكات مزعومة في مدرسة كاثوليكية، تحقق لجنة تحقيق تابعة للجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي، في مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي على مدى خمسة عقود.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه