الثقافة والرياضة: مقترح فك دمج الأندية اختياري وليس إجباريا!
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
كتب - ناصر درويش
طرحت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقترحا بفك دمج الأندية وإعادة الوضع إلى طبيعته قبل الدمج وذلك بناءً على المطالبات المتكررة من بعض الأندية، وأكدت الوزارة أن الهدف هو تنظيم عملية فك الدمج وفق آلية واضحة وممنهجة ومدروسة ووفق مرتكزات استراتيجية الرياضة العمانية ونتائج دراسة واقع القطاع الرياضي بضرورة إشهار أندية متخصصة تركز على مجال رياضي تنافسي واحد.
وجاء مقترح الوزارة بربط عملية فك الدمج بشرط أساسي يتمثل في إشهار ناديين رياضيين متخصصين (لعبة أساسية وأخرى فرعية) وذلك لتحسين الأداء وتوجيه الموارد المالية لتطوير رياضة واحدة مع السماح بتفعيل الأنشطة الأخرى الثقافية والاجتماعية والشبابية وفق الموازنات المتاحة وتوجه مجلس الإدارة وجمعيته العمومية.
واقترحت الوزارة 7 ضوابط لفك الدمج أبرزها موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي للتحول لأندية متخصصة في رياضة أساسية وأخرى فرعية تُسجلان في عضوية الاتحادات أو اللجان الرياضية المعنية بشرط أن تتوفر لهما بنية أساسية ومرافق وتجهيزات للممارسة بعد فك الدمج.
وضرورة توفر المنشآت الرياضية والشبابية في الناديين بما يضمن استمرار الأنشطة بعد فك الدمج مع تأكيد الموافقة من قبل الجمعية العمومية للنادي المندمج كتابيا وبتوقيع الأغلبية (75%+) ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور على فك الدمج والموافقة على تقاسم الدعم الحكومي بين الناديين الجديدين وعدم المطالبة بدعم إضافي. كذلك اعتماد أصحاب السعادة المحافظين والولاة وأعضاء اللجان الاستشارية للأندية على قرارات الجمعية العمومية للنادي المندمج، والإشارة كتابيا في القرار الصادر عن الجمعية العمومية لفك الدمج إلى الموافقة لتحويل ملكية المشروع الاستثماري للنادي المندمج لصندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية لتوزيع العوائد على الناديين الجديدين المزمع إشهارهما، كذلك إلزام أعضاء مجلس إدارة النادي المندمج بسداد جميع المديونيات والمستحقات المالية وفقا لتقرير المصفي وتحمّل المسؤولية القانونية لأي مطالبات قد تظهر لاحقا في حالة عدم الإفصاح عنها، على أن تلتزم الأندية بما تم الاتفاق عليه بشأن المشاريع المزمع أو الجاري تنفيذها في إطار الأوامر السامية بتخصيص مليون ريال للبنية الأساسية للأندية وعدم المطالبة بمخصصات منفصلة.
خطوات فك الدمج
ووفقا لقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007) وأحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (124/ 2008) بأن تختص الجمعية العمومية غير العادية بدمج النادي مع ناد آخر يمارس نفس النشاط أو اقتراح حله وتصفيته وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت، عليه فإن عملية فك الدمج قانونا تخضع لخطوتين؛ الأولى حل أو فك الدمج من قبل الجمعية العمومية بموافقة (75%+) ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماد وزارة الثقافة والرياضة والشباب، أما الخطوة الثانية فإن إشهار ناديين جديدين من قبل الجمعية العمومية يجب أن يتم بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية (75%+) ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماد وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وكان مشروع دمج الأندية قد أُقر قبل 26 عاما مضت وكان الهدف المعلن عنه تعزيز الاستدامة المالية للأندية وتحسين البنية الأساسية للأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية في النادي المندمج وتحقيق التفوق الرياضي، وعلى أثر ذلك قدمت الحكومة عددا من الحوافز المالية والعينية للتشجيع على الدمج كان من أبرزها منح مكرمة سامية مقدارها (250) ألف ريال عماني للناديين المندمجين وتُزاد بمقدار (50%) أي (375) ألف ريال عماني في حالة اندماج أكثر من ناديين، وكذلك منح قطعة أرض تجارية سكنية للنادي الجديد في مكان جيد من محافظة مسقط، بحيث يتم استثمار الأموال الممنوحة له، وما يستطيع النادي إضافته لبناء مبنى يكون أحد مصادر الدخل الثابتة له، وكذلك إنشاء مبنى جديد كمقر للنادي إن لم تكن أيٌّ من مقار الأندية المندمجة صالحة لذلك أو لم يتم الاتفاق على أحد هذه المقار أو لبعد المسافة بينها.
وتم إقرار إجراءات الاندماج بأن يكون اختياريا بين الأندية المتقاربة بعد موافقة جميع جمعياتها العمومية وبمعاونة اللجان الاستشارية لها وذلك انسجاما مع نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية باعتبارها هيئات خاصة ذات نفع عام تستند في عملها بحسب الأصل إلى الجهود التطوعية، على أن يتم اختيار اسم محايد للنادي الجديد ويكون مبنى أحد الأندية المندمجة مقرا لهذا النادي في حين تبقى المباني الأخرى كفروع لها، على أن يبدأ الدمج الاختياري اعتبارا من بداية العمل بالخطة الخمسية (2001- 2005)، وبعد انتهاء المهلة المحددة يتم تقييم الأندية المندمجة، ويُنظر في أمر دمج الأندية التي لم تندمج سواء بتمديد الفترة أو اتخاذ قرار بالدمج الإجباري إذا لزم الأمر، وبموجب هذا القرار تم دمج 16 ناديا وهي لوى وشناص تحت مسمى السلام، والمضيرب وإبراء تحت مسمى الاتفاق، والأهلي وسداب تحت مسمى أهلي سداب، ونزوى وبركة الموز تحت مسمى نزوى، والبستان وروي تحت مسمى مسقط، وأدم ومنح تحت مسمى البشائر، وبركاء والمعاول تحت مسمى الشباب، والبريمي ومحضة تحت مسمى النهضة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة الجمعیة العمومیة دمج الأندیة تحت مسمى
إقرأ أيضاً:
زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة
واجه الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق جاكوب زوما انتقادات حادة لرفعه العلم الوطني لبلاده خلال زيارته إلى المغرب، لكنه تمسّك بموقفه، مؤكداً أن العلم يرمز للأمة بأكملها ولا يقتصر على الحكومة. وبحسبه، فإن الأمر يتجاوز الجدل البروتوكولي، ليعكس رؤية مغايرة لمفهوم السيادة والدبلوماسية.
زوما، الذي لم يقدّم أي اعتذار، تحدث في مؤتمر صحفي عُقد في ساندتون قرب جوهانسبورغ في 8 غشت 2025، رداً على الانتقادات التي أثارتها زيارته الأخيرة إلى المغرب. وما أثار غضب خصومه هو ظهوره بجانب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في لقاء غير رسمي عُقد في 15 يوليوز بالرباط، وإلى جانبه العلم الجنوب أفريقي.
وقال زوما بسخرية: «علم جنوب أفريقيا لا يخص الحكومة، بل جميع المواطنين. كل دولة لها علم وطني، وهذا العلم يعود للشعب. لماذا يُستغرب ذلك؟». وأوضح أن خطوته ليست مجرد حادث بروتوكولي عابر، بل رسالة رمزية لإعادة السيادة للشعب، مؤكداً أن الأمة أكبر من مؤسسات الحكم القائمة.
وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية (DIRCO) وصفت ما جرى بـ«الاستخدام غير المناسب» للرموز الوطنية في إطار غير مصرح به، وأكد وزيرها رونالد لامولا أن «هذا اللقاء لا يعبر عن الموقف الرسمي لجنوب أفريقيا»، موجهاً احتجاجاً دبلوماسياً للحكومة المغربية. بالنسبة لبريتوريا، فإن الدبلوماسية الرسمية وحدها تملك الشرعية لتمثيل البلاد في الخارج.
لكن زوما، الذي ابتعد عن مواقع القرار الرسمية، يتمسك بشرعية أخرى، هي شرعية التاريخ النضالي. فقد ذكّر حزبه uMkhonto we Sizwe (MK) بأن المغرب كان، منذ 1962، داعماً للكفاح ضد نظام الفصل العنصري وللجناح المسلح للحركة، والذي يحمل الحزب اسمه اليوم. ومن خلال هذه الزيارة، أراد زوما إعادة وصل ما انقطع في العلاقات الأفريقية، دون التخلي عن الإرث التاريخي أو الانصياع لسياسات حكومة يعتبرها بعيدة عن نبض الشعوب.
القضية فجّرت سجالاً سياسياً واسعاً، إذ وصف الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)، فيكيلي مبالولا، زوما بـ«الخائن»، متهماً إياه بتقويض الموقف المؤيد لجبهة البوليساريو الذي تتبناه بريتوريا. غير أن هذه التصريحات تكشف، في العمق، عن خشية من أن يجسد زوما دبلوماسية موازية، شعبية، متحررة من القيود الحزبية.
من خلال رفع العلم في الرباط، شكّك زوما في احتكار الدولة لرواية السياسة الخارجية، مفضلاً خطاب الذاكرة والتضامن التاريخي الأفريقي على لغة الدبلوماسية الرسمية. واعتبر أن خطوته ليست شعبوية سطحية، بل تحرك استراتيجي لإحياء بُعد آخر من الهوية الجنوب أفريقية، المنفتحة على القارة، والمتحررة من إرث الاصطفافات الجيوسياسية للحرب الباردة.
ويبقى السؤال ما إذا كانت هذه المبادرة ستلقى صدى دائماً، لكنها بالتأكيد كشفت عن فجوة بين التمثيلات الرسمية والتطلعات الشعبية، وأعادت التذكير بأن الرموز الوطنية، سواء استُخدمت أو جرى الطعن فيها، تظل ساحات صراع فكري وسياسي. وزوما، بصفته سياسياً متمرّساً، يدرك ذلك جيداً.
كلمات دلالية المغرب جنوب إفريقيا زوما
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر