انكماش العجز التجاري الأميركي في يونيو مع تراجع الواردات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو، مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام.
ويشير انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية لدى ويلز فارجو، "يعكس تقلص الواردات تراجع الطلب المحلي، وكذلك حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون لديهم".
وانكمش العجز التجاري 4.1 بالمئة إلى 65.5 مليار دولار.
وعدلت وزارة التجارة بيانات مايو، لتُظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار، بدلا من 69.0 مليار كما ورد سابقا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار.
انخفضت واردات السلع والخدمات واحدا بالمئة، إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
كما انخفضت واردات السلع 1.2 بالمئة إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع تراجع واردات أجهزة الكمبيوتر 1.6 مليار دولار.
وتراجعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، ومنها النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021.
وكانت واردات النفط في يونيو هي الأدنى منذ ما يقرب من عامين.
لكن الولايات المتحدة عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار لتزيد 1.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.
وانخفضت الصادرات 0.1 بالمئة إلى 247.5 مليار دولار.
كما تراجعت صادرات السلع 0.1 بالمئة إلى 165.1 مليار دولار، وكذلك صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الطلب المحلي العجز التجاري وزارة التجارة السلع النفط الصادرات العجز التجاري الفائدة الطلب المحلي العجز التجاري وزارة التجارة السلع النفط الصادرات أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد فرض رسوم جمركية جديدة من ترامب
يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في نحو ثلاث سنوات أمام العملات الرئيسية، إذ حافظ على زخمه اليوم الجمعة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين.
الدولار استفاد أيضاً من عوامل غير تجارية، حيث هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن لمح بنك اليابان إلى أنه غير مستعجل في استئناف رفع أسعار الفائدة. وسجل الين 150.46 للدولار في أحدث التداولات، بعد أن تراجع إلى 150.915 في وقت سابق من اليوم، وهو الأضعف منذ 28 مارس.
مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، ارتفع هذا الأسبوع 2.4%، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر 2022 عندما صعد 3.1%. وبلغ المؤشر اليوم 100.14، وهو الأعلى منذ 29 مايو.
بعض العملات تعرضت لضغوط أكبر جراء الرسوم الجمركية، إذ تراجع الدولار الكندي 0.12% إلى 1.3872 مقابل نظيره الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى منذ 22 مايو، بعدما رفع ترامب الرسوم على كندا إلى 35% بدلاً من 25%. كما هبط الفرنك السويسري 0.26% إلى 0.8120 للدولار بعد أن زادت الرسوم الأميركية على الواردات السويسرية إلى 39% من 31%.
الرسوم أشعلت موجة بيع في عملات الأسواق الناشئة الآسيوية؛ إذ هبط البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وتراجع الدولار التايواني لأضعف مستوى منذ يونيو، بينما هبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف مايو.
أما اليورو، فبقي قرب أدنى مستوى في شهرين عند 1.1428 دولار، متأثراً باتفاق تجاري غير متوازن مع واشنطن، ولم يبتعد كثيراً عن 1.1401 دولار الذي لامسه الأربعاء وهو الأضعف منذ 10 يونيو.
وقال مايك هولاهان، مدير في شركة «إليكتوس فاينانشال» في أوكلاند: «على المدى القصير يمكن القول إن الدولار مرشح لمزيد من الصعود... أخبار الرسوم الجمركية اكتسحت معظم الأسواق». وأضاف: «الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو إعادة تقييم اليورو بالخفض، إذ إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصبحت عقبة إضافية أمام اليورو».
الاتفاقية الإطارية بين بروكسل وواشنطن، التي أُبرمت الأحد الماضي، سرعان ما واجهت انتقادات من قادة فرنسيين ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي باعتبارها غير عادلة لأوروبا.
ورغم الهجوم المتواصل من ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حافظ الدولار على قوته. وكان الرئيس الأميركي قد جدد تهديداته بإقالة باول، داعياً إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو ما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.
لكن الفيدرالي تجاهل تلك الضغوط يوم الأربعاء وأبقى سياسته النقدية دون تغيير، مشيراً إلى «ارتفاع طفيف» في التضخم و«قوة» سوق العمل.
الأسواق تترقب اليوم بيانات الوظائف الأميركية، حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو التوظيف إلى 110 آلاف وظيفة جديدة في يوليو، مقارنة بـ147 ألفاً في يونيو، في تراجع يبدو ملحوظاً لكن دون أن يثير قلقاً بالغاً.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام