السوداني يطلق خطة التنمية الوطنية للاعوام الخمسة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن خطة التنمية الخمسية (2024-2028) راعت تحسين الخدمات في المجالات كافة ووجه بالالتزام بها، مشيراً الى أن الخطة تهدف الى تحقيق مشاريع البُنى التحتية والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء أطلق خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته، اليوم السبت، وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين".
وبارك السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، "جهود وزارة التخطيط والوزارات والجهاتِ الساندة لها، والشركاء الدوليين، مبيناً أن الخطة التنموية الخمسية قد أقرها مجلس الوزراء، إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطّة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق"، مؤكداً "أهمية الالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل".
ولفت السوداني إلى أنّ "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات"، مؤكداً "العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات، وأن الخطّة الجديدة تتلاءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية".
وأوضح أنّ "الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية، وراعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة".
وتابع: "بدأنا بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد، واتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها".
وذكر: "نؤكد على دور إقليم كوردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة"، مشيرا الى أن "خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي".
وبين أن "صندوق العراق للتنمية يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد"، مضيفا: "منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي".
وأكد: "نعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي، وبدأنا بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية".
وأوضح: "تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة، وأن التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل".
وشدد السوداني على أن: "الحكومة تبذل جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيراً، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه، ونأمل من العوائل العراقية المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة".
وأكد أن: "الهدف من التعداد تنموي، نسعى من خلاله لمعالجة السلبيات في جميع المجالات، وندعو جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة التنمیة فی جمیع
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الريع: طريق التنمية بوابة العراق إلى العصر اللوجستي
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد استراتيجي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة، يبرز “طريق التنمية” وميناء الفاو الكبير كمفصل تحوّل في الوظيفة الجيو-اقتصادية للعراق، ويؤشران إلى خروج تدريجي من قفص الاقتصاد الريعي نحو فضاء أوسع من التكامل والتشابك الإقليمي.
وتبدو معالم المشروع أقرب إلى هندسة سياسية جديدة، حيث لا يُقرأ بوصفه مجرد بنية تحتية، بل كأداة جيوسياسية متعددة الأوجه، تقاطع فيها الاقتصاد مع الجغرافيا، والإقليم مع العالم، والاستثمار مع الأمن. فالعراق، الذي طالما عُرف بدوره كمصدر للموارد الخام، بدأ يُعاد تقديمه كلاعب لوجستي محوري في ربط الخليج بأوروبا عبر محور بري وسككي، لا يقل طموحًا عن محاور طريق الحرير الصيني.
ويعكس تقليص زمن نقل البضائع إلى أقل من النصف، وتخفيض التكاليف اللوجستية بنسبة تُناهز 40%، ليس فقط كفاءة المشروع، بل حجم الرهان عليه في تعديل منظومة سلاسل الإمداد العالمية. فالدول المشاركة، خصوصًا تركيا ودول الخليج، لا تنظر إليه كـ”خط عبور”، بل كبنية استراتيجية لإعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة والصناعات التحويلية.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه الإنجاز الميداني للميناء بنسبة تفوق 90%، تترسخ ملامح شراكة إقليمية جديدة، تتجاوز الخطابات السياسية إلى تعاقدات اقتصادية فعلية، تُعيد تعريف موقع العراق بوصفه عقدة لوجستية لا يمكن تجاوزها في أي حسابات مستقبلية للنقل والتوزيع.
وما يُضاعف من القيمة الرمزية للمشروع، أنه يأتي في ظل بيئة إقليمية مأزومة، يُعاد فيها تعريف أمن الطاقة، وتُختبر فيها موثوقية الممرات البحرية، مما يمنح “طريق التنمية” صفة البديل الجيوسياسي لا اللوجستي فقط، في حال أي اختناق في الممرات التقليدية.
ومع تجاوز المشروع للبُعد الاقتصادي نحو صياغة هوية جديدة للدولة العراقية، يصبح التحدي الحقيقي ليس في الإنجاز الهندسي، بل في القدرة على تحويله إلى روافع للنمو، وأدوات لخلق الوظائف، ومساحات لتجسير الانقسامات الجغرافية والسياسية، وتكريس صورة العراق كـ”جسر لا خندق”.
وفي زمن لم يعد فيه الموقع الجغرافي كافياً للعب أدوار كبرى، فإن العراق، عبر هذا المشروع، لا يكتفي باستثمار موقعه، بل يعيد إنتاج وظيفته في النظام الاقتصادي الدولي، ويخطو نحو مرحلة ما بعد النفط بشروط لوجستية وسيادية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعديل مسار الحافلات في الرياض