وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن النزول الميداني يأتي ضمن الخطة السنوية للتحقق من تطبيق اشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة أثناء التصنيع.

وأشارت إلى أن النزول في هذه المرحلة سيشمل محافظة تعز بهدف الوقوف على الاشكاليات ووضع الحلول التي تواجه المصانع أثناء مراحل الإنتاج والتعبئة والتخزين ابتداء من دخول المواد الخام حتى خروج المنتج النهائي، وكذا الإشراف على استيعاب الملاحظات لضمان التحسين المستمر أثناء عملية التصنيع ورفع جودة المنتجات.

وبحسب مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز المهندس رياض البخيتي سيتم خلال النزول سحب عينات من المنتجات وإخضاعها للفحص في مختبرات الهيئة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أنه سيتم إلزام المصانع بممارسات التصنيع الجيد لرفع مستوى جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية أمام المنتجات المستوردة، ليسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات الآلاف من المواطنين بشأن معرفة خطوات استخراج تراخيص البناء و عدد الأدوار المسموح بها ، لاسيما بالتزامن مع بدء الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.


إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات


أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.


حيث أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.

وفقا لقانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.

كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.

وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

طباعة شارك تراخيص البناء الحكومة مجلس النواب مخالفات البناء البرلمان

مقالات مشابهة

  • بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون
  • متحدث «المواصفات»: تطبيق «تأكد» يساعد المستهلكين في اتخاذ قرار الشراء
  • متحدث «المواصفات والمقاييس»: تطبيق «تأكد» يساعد المستهلك على اتخاذ قرار الشراء
  • لبنان سيطالب برّاك بضمانات أميركية بعد تجربة وقف إطلاق النار واسرائيل تصعّد ميدانيا
  • “المواصفات” تنفذ حملة تفتيش مفاجئة للمنشآت الغذائية وغير الغذائية
  • هيئة المواصفات تنفذ حملة تفتيش مفاجئة للمنشآت الغذائية وغير الغذائية
  • “هيئة العقار” تُنفّذ 8 جولات رقابية مشتركة خلال شهر يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري
  • «المواصفات» عن نظام سلامة المنتجات: يضمن الجودة ويحمي المستهلك
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التقدم للحصول على قطع سكنية وحملات بيطرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية
  • حملات بيطرية مكثفة بالوادي الجديد تؤكد سلامة المنتجات الغذائية وتطبيق الاشتراطات