مؤسسات حقوقية: 9900 أسير فلسطيني في سجون العدو يعيشون ظروفاً مروعة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت مؤسسات حقوقية في تقرير لها اليوم الأحد، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني ناهز العشرة آلاف معتقل، وأن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح.
وأفاد التقرير بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم، بأن إجمالي أعداد الأسرى في سجون العدو حتى بداية أغسطس الجاري يبلغ نحو 9900 أسير، من بينهم 3432 معتقلا إداريا، وما لا يقل عن 250 طفلا، و86 امرأة منهن 23 معتقلة إداريا.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني إلى أن عدد من صنفتهم إدارة سجون العدو من معتقلي غزة “بالمقاتلين غير الشرعيين” الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال يبلغ 1584 أسير.
وأوضح أن “هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.
ورصد التقرير اعتقال قوات العدو منذ السابع من أكتوبر 93 صحفيا وصحفية، تبقى منهم رهن الاعتقال 55 منهم ست صحفيات، و16 صحفياً من غزة على الأقل تم التحقق من هوياتهم، و17 رهن الاعتقال الإداري.
ووفق التقرير الحقوقي، بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة نحو 7500 أمر؛ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري صهيوني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد ستة أشهر قابلة للتمديد.
ولفت التقرير الحقوقي إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير للمنازل والممتلكات.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 20 أسيرًا استشهدوا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى عشرات من معتقلي غزة يقدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عددهم بنحو 55 أسير لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب عشرات تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
وأشار إلى أن 18 من بين الأسرى ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة جثامينهم محتجزة، وهم من بين 29 أسيرًا من الشهداء يواصل العدو احتجاز جثامينهم.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن العدو الصهيوني حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر نحو 40 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسّع جيش العدو عملياته في الضفة الغربية المحتلة مخلفا 604 قتلى، ونحو خمسة آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سجون العدو
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»