سيطايل: غير متفاجئة من القرار الفرنسي.. وهو لم يأت من فراغ
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت سفيرة المملكة المغربية بفرنسا، سميرة سيطايل، خلال استضافتها على قناة "أوروبا1"، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، المتمثل في اعترافها بحر الأسبوع الجاري بأن الحل المغربي هو الحل الأنسب لحل النزاع، موقف غير مفاجئ.
وأكدت سيطايل، أنها سعيدة بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن “الرباط لا يمكنها إلا أن تفرح بهذا التطور المهم الذي شهده موقف باريس، مع العلم أن هذا الموقف لم يأت من فراغ”.
وأضافت المتحدثة؛ أن "هناك خطة للحكم الذاتي قدمها المغرب منذ عام 2007 وفرنسا تدعم خطة الحكم الذاتي هذه. والجديد اليوم هو أن هذا الدعم من فرنسا لخطة الحكم الذاتي يَعتبِر الآن أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية هي الأولوية القصوى بالنسبة لفرنسا، وهي الأساس الوحيد لحل النزاع المفتعل".
وزادت السفيرة؛ "أنا أميل إلى القول إن ذلك لم يكن مفاجئا، وأنه جاء لاعادة ترتيب الأمور، بما يتسق تماما مع موقف باريس إلى جانب الرباط بشأن هذا الصراع منذ عام 2007"، مذكرة بأنه عندما طرح المغرب "مقترح الحكم الذاتي على طاولة المفاوضات، كانت فرنسا الدولة الأولى التي رحبت به في ذلك الوقت".
وختمت سميرة سيطايل بالقول أن "القرار الفرنسي جاء نتيجة عمليات طويلة حدثت من قبل، لقد بدأنا في إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ أكتوبر الماضي، لذا، فهو تتويج لعدة أشهر من المناقشات، حيث قمنا بتحديد جميع العناصر، بدءًا من الثقة، ووضعنا على الطاولة عددًا معينًا من المواضيع لتجديد شراكتنا وجعلها شيئًا استثنائيًا".
يذكر أن فرنسا أعلنت الثلاثاء الماضي، دعمها لخطة الحكم الذاتي بشأن الصحراء المغربية معتبرة إياه الأساس الوحيد لحل النزاع المفتعل الذي مضى عليه نحو 50 عاما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
عمدة فاس المغربية: انهيار البنايات يترك المدينة في صدمة وحزن عميق
هزت فاجعة انهيار البنايات في حي المسيرة بمدينة فاس المغربية مشاعر السكان والسلطات المحلية بعد وفاة عشرات الأشخاص وإصابة آخرين في حادث مأساوي أثار حزن المدينة بأكملها.
فاجعة انهيار البنايات في فاس المغربية تضرب المدينة والسلطات تتحركأكد عمدة مدينة فاس المغربية أن المدينة كلها تعيش حالة حداد عميقة بعد فاجعة انهيار المنزل في حي المسيرة، مشيرا إلى أن أثر الحادث ترك صدمة كبيرة في نفوس الأسر المتضررة.
وأضاف العمدة إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا كل ما نستطيع قوله أمام هذه المأساة، وأوضح العمدة أن المشهد الذي عاشته الأسر منذ ليلة الحادث ترك أثرا بالغا في المجتمع الفاسي.
التعرف على الضحايا ونقل الجثامينأفاد العمدة أن عملية التعرف على الضحايا تمت صباح اليوم في المستودع البلدي بمستشفى الغساني، بحضور أسر الضحايا والسلطات المختصة، وبعد استكمال الإجراءات الرسمية جرى نقل الجثامين إلى مقبرة ويسلان في أجواء يسودها الحزن والتضامن، وأكد الحمد لله العملية تمت بسلاسة وهم الآن في مثواهم الأخير ونسأل الله أن يرحمهم ويوسع عليهم.
وشدد العمدة على أن جميع المتدخلين تجندوا منذ اللحظات الأولى للحادث، وعلى رأسهم والي جهة فاس–مكناس الذي واكب العملية ميدانيا، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والجيران والمتطوعين من أبناء الحي.
وأضاف نشكر السيد الوالي وكل من ساهم في مواجهة الأزمة والتضامن الكبير الذي ظهر بين الأسر والجيران يعكس قيم المجتمع الفاسي.
وطالب عمدة فاس بمضاعفة جهود الوقاية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الفواجع، مؤكدا ضرورة الحيطة والحذر في المستقبل، ومجددا الترحم على الضحايا قائلا قانعين بأمر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
حصيلة الضحايا والإصاباتأعلنت السلطات المحلية بعمالة فاس أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل ارتفعت إلى 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انتهاء عمليات البحث وإزاحة الأنقاض بمكان الحادث.
أفادت السلطات أن البحث القضائي أطلق تحت إشراف النيابة العامة لفحص أسباب الحادث والكشف عن ملابساته، كما تم الشروع في تحقيقات إدارية وخبرة تقنية من قبل مكتب دراسات متخصص لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالحادث، وتحديد الاختلالات الإجرائية أو التقنية التي أدت إلى الانهيار، والوقوف على مدى التزام القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها في البناء والتعمير.
وأضافت السلطات أن الهدف من التحقيقات الإدارية والتقنية هو توضيح حجم المسؤوليات الناتجة عن هذه الواقعة المؤلمة، بما يشمل المسؤوليات الإدارية والفنية، لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلا.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح بحث من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث والكشف عن الظروف المحيطة به، وذلك لتحديد الملابسات بدقة وضمان محاسبة المسؤولين إذا ثبتت أي مخالفات.