الوطن:
2025-12-11@14:56:57 GMT

«كيانات التعليم الوهمية» تحت الحصار

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

«كيانات التعليم الوهمية» تحت الحصار

بضربات من حديد ومواجهة مستمرة، وبتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نجحت لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة فى الحد من انتشار كيانات التعليم العالى الوهمية من معاهد عليا أو متوسطة أو غيرها، والقضاء على أكثر من 415 كياناً تعليمياً غير معتمد أو مرخص يقدم الخدمة التعليمية ويمنح شهادات وهمية، للحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أو ما يعادلها، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وهذه «الكيانات الوهمية» أو كما تُعرف بسماسرة النصب باسم التعليم، أصبحت مثل «السوس» الذى ينخر فى عظام مؤسسات التعليم الجامعى المصرى منذ أكثر من 20 عاماً، إلى أن انتبهت الدولة لهذه الآفة التى أثرت سلباً على جودة التعليم، من خلال تدشينها للجنة الضبطية القضائية، التى بدأت تطاردها وتقضى عليها.

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أكدت أن لجنة الضبطية القضائية تواصل أعمالها على مدار الـ24 ساعة يومياً، لمجابهة انتشار تلك الكيانات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإدارى لها، وإحالة أصحابها للنيابة العامة، مؤكدة التنسيق الكامل مع المحافظات فى تتبّع هذه الكيانات وغلقها حفاظاً على مصلحة الطلاب.

ونصحت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور حال الاستعلام عن أى كيان تعليمى لا بد من الرجوع إلى الوزارة والموقع الرسمى لها للاستفسار عن الكيانات الشرعية، حتى لا يعرِّضوا مستقبلهم للخطر، وأن الأفضل لهم هو الالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب

إقرأ أيضاً:

تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يعلن وضع الخريطة البحثية الابتكارية لمصر
  • التعليم العالى: لدينا 9 تحالفات تضم شركاء الابتكار بإجمالى 74 عضوا
  • وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر من أولويات الدولة حتى 2030
  • وزير التعليم العالى: مصر بالمرتبة 83 ضمن أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عالميا
  • "التعليم": 10 رجب آخر موعد للتقاعد المبكر.. ومنع العدول بعد الاعتماد
  • وزير التعليم العالى الأسبق يطالب بإطلاق مبادرة رئاسية للوقاية من سرطان الرئة
  • وفد خليجي يطّلع على ممارسات حوكمة منظومة التعليم العالي في الإمارات
  • "التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعتي بيرزيت والقدس
  • تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
  • منها إنشاء مركز للتميز فى التعليم والبحث العلمي.. منتدى رؤساء الجامعات الروسية والعربية بجامعة العاصمة يعلن أهم توصياته