ستارمر يتوعد: مثيرو الشغب من اليمين المتطرف سيندمون
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، المحتجين المنتمين إلى اليمين المتطرّف من أنهم "سيندمون" على ضلوعهم في أعمال شغب هي الأسوأ التي تشهدها إنكلترا منذ 13 عاما، وتندلع لليوم الخامس على خلفية مقتل فتيات في مدرسة للرقص.
وحطّم متظاهرون ملثّمون مناهضون للمهاجرين نوافذ عدة في فندق يستخدم لإيواء طالبي اللجوء في "روثرهام"، في جنوب يورشكير.
وامتدت الاضطرابات، المرتبطة بمعلومات مضلّلة عن عملية طعن جماعي شهدتها الاثنين الماضي بلدة "ساوثبورت" الواقعة في شمال غرب إنكلترا، إلى بلدات ومدن عدة حيث اشتبك متظاهرون مناهضون للهجرة مع الشرطة.
تمثل هذه الاضطرابات أكبر تحد يواجهه ستارمر بعد شهر فقط على توليه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين.
وقال ستارمر، في كلمة متلفزة "أؤكد أنكم ستندمون على المشاركة في هذه الاضطرابات، سواء مباشرة أو أولئك الذين يؤججون هذه التحركات عبر الإنترنت".
وشدّد على عدم وجود "أي مبرر" لما وصفه بأنه "بلطجة اليمين المتطرف"، وتعهّد بسوق المخالفين "إلى العدالة".
وأظهرت لقطات، بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، مشاغبين يشقون طريقهم إلى فندق في "روثرهام". وقد دفعوا أيضا مستوعبا للنفايات أضرمت فيها النار إلى داخل المبنى. ولم يتّضح على الفور ما إذا كان المبنى يضم طالبي لجوء.
وفي مدينة ميدلزبره في شمال شرق إنكلترا، وقعت مواجهات بين مئات المحتجين وشرطة مكافحة الشغب. وقد رشق بعضهم العناصر بحجارة وأوان.
وأوقف نحو 90 شخصا بعد اندلاع صدامات السبت في العديد من المدن الإنكليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.
تعد أعمال العنف هذه الأسوأ في إنكلترا منذ صيف عام 2011، عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل على يد الشرطة في شمال العاصمة لندن.
تأججت الاضطرابات بشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أن المشتبه به في مقتل الفتيات مهاجر متشدد، ليتضح لاحقا أن منفذ الهجوم أكسل روداكوبانا، البالغ 17 عاما، بريطاني المولد.
وروداكوبانا متهم بقتل ثلاث فتيات وإصابة 10 أشخاص آخرين.
حمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة بـ"رابطة الدفاع البريطانية" التي تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها.
واستهدف مثيرو الشغب مسجدين على الأقل، وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية توفير حماية أمنية طارئة لدور للمساجد.
ويتم الإعلان عن المسيرات على صفحات تواصل اجتماعي يمينية متطرفة تحت شعار "طفح الكيل".
خلال الاحتجاجات، برز متظاهرون يلوحون بالأعلام الإنكليزية والبريطانية ويرددون شعارات مثل "أوقفوا القوارب"، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون إلى بريطانيا من فرنسا.
ونظّم متظاهرون مناهضون للفاشية مسيرات مضادة في العديد من المدن، من بينها ليدز، حيث هتفوا "ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون الحثالة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا أعمال شغب اليمين المتطرف كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
ستارمر يوضح أسباب فرض بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين
لندن – أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، امس الأربعاء، إن قرار فرض العقوبات على وزيرين إسرائيليين، تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وإمكانية حل الدولتين.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة عُقدت في مقر البرلمان.
وأشار ستارمر، إلى أن المملكة المتحدة، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، قررت فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش (اليمين المتطرف).
وأوضح أن القرار جاء “دفاعا عن حقوق الإنسان وإمكانية حل الدولتين”.
وتابع: “سنواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة”.
والثلاثاء، قررت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول ومنع دخولهما إلى أراضيها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
ومرارا دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم وفي الضفة الغربية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
الأناضول