أزمة مرورية خانقة بالقدس بعد إغلاق الاحتلال محيط البلدة القديمة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، طرق وشوارع في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لتأمين مرور المسيرة الشهرية لليهود المتطرفين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة بالمكان.
وقال شهود عيان لوكالة "صفا" إن شرطة الاحتلال أغلقت الشوارع والطرق من باب العمود إلى باب الأسباط وباب المغاربة بالسواتر الحديدية والمركبات، مما تسبب بأزمات مرورية خانقة بالمكان.
وانطلقت المسيرة الشهرية للمستوطنين مساء اليوم من ساحة البراق باتجاه شارع الواد في البلدة القديمة ومحيط أبواب المسجد الأقصى، مرورا في باب الأسباط، حتى باب المغاربة ببلدة سلوان المؤدي لساحة البراق.
وأضاف الشهود " إنّ عشرات المستوطنين قاموا بمسيرة إستفزازية في البلدة القديمة بالقدس بحماية شرطة الاحتلال، عشية بداية الشهر العبري".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة البلدة القدیمة
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.