العدل تكشف عن أرقام مثيرة للإفراج عن النزلاء في العراق خلال تموز
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إحصاءات شهرية بشأن عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم خلال شهر تموز للعام الجاري. ووفقًا للبيان الصادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، والذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد بلغ عدد النزلاء المطلق سراحهم 767 نزيلاً، بينهم 78 امرأة و689 رجلاً.
وأشار البيان إلى أن هذه الإحصاءات تشمل جميع الأقسام التابعة لدائرة الإصلاح في بغداد والمحافظات. وأضاف أن دائرة الإصلاح تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، حرصاً منها على ضمان إتمام العمل بالشكل الأمثل.
وأكد البيان أن الوزارة تلتزم بتطبيق القوانين والإجراءات بشكل دقيق لضمان حقوق النزلاء وضمان سير العمل بشكل فعال. يأتي هذا الإعلان في إطار الشفافية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، ويعكس الجهود المستمرة لتحسين النظام القضائي والإصلاحات المرتبطة به.
هذه الإحصاءات تبرز التزام وزارة العدل بتحسين نظام الإفراج عن النزلاء وتعزيز فعالية الإجراءات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في تحقيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان في النظام القضائي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية