وزيرة التخطيط: زيادة التجارة البينية بين دول إفريقيا يعزز جهود التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ثمّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الإفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024 بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، تحت عنوان «تيسير التجارة بين الدول الأفريقية، كعامل محفز للتنمية المستدامة في إفريقيا»، وبرعاية رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الرئيس بولا أحمد أديكونلي تينوبو، وترأسه وزير المالية النيجيري والي إيدون، ومحافظ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لجمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث شاركت الوزارة في الاجتماعات من خلال الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على 4 مسارات رئيسية لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وهي تعزيز منظومة الدفع الشامل في أفريقيا وتسريع الرقمنة، وتحسين الوصول إلى الطاقة وتكاليفها، وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)؛ وإصلاح الهيكل المالي العالمي، مؤكدًا أنّ تصاعد التوترات الجيوسياسية يحتم على مؤسسات بريتون وودز أن يكون دعمها للدول الأعضاء، مسترشدا بمبادئ التوازن والحياد، بما يتماشى مع سياساتها الخاصة.
المشاط: يجب إصلاح الهيكل المالي العالميومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الإفريقية، لافتة إلى أنّ زيادة التجارة البينية بين دول القارة يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام.
المشاط شددت على أهمية تعزيز منظومة الدفع الشامل الإفريقيوأوضح البيان، أهمية تعزيز منظومة الدفع الشامل الأفريقي وتسريع الرقمنة، إضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية والإدراج المتبادل للأوراق المالية لتعزيز الاستثمار، وكذلك تسريع التكامل المالي بهدف زيادة تنويع تخصيص الأصول، مع معالجة تحديات السيولة التي قيدت باستمرار تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.
المشاط تدعوا بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم المبادرةوأكد البيان أهمية اعتماد نظام الدفع والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS) في الوقت المناسب من قبل جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، كما دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم هذه المبادرة من خلال تعزيز البنية التحتية للدفع في إفريقيا والمنصات الرقمية لتمكين جميع الدول من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
البيان الختامي أشار لأهمية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتكما أشار البيان الختامي، إلى أهمية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية ذات جودة، إضافة إلى القدرات المؤسسية والفنية والبشرية داخل الحكومات، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص لتقوية نظم الدفع الحالية واستكشاف آليات للمعاملات عبر الحدود الفعالة من حيث التكلفة، والتشغيل البيني، وتحليل البيانات؛ مع تعزيز بروتوكولات الأمان ضد الاحتيال، وغسل الأموال والثغرات السيبرانية، والاستجابة السريعة للاختراقات.
ولفت إلى توسيع الاستثمارات المبتكرة في البنية التحتية الرقمية لفتح الحواجز أمام التكنولوجيا وتمكين الابتكارات التكنولوجية لتأمين بنية تحتية فعالة للدفع وحلول دفع قوية تلبي معايير الكفاءة والوصول والإدارة والمرونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي البنية التحتية ابتكار تكنولوجيا بنوک التنمیة متعددة الأطراف التنمیة الاقتصادیة البیان الختامی البنیة التحتیة الهیکل المالی
إقرأ أيضاً:
برلماني: موقف القاهرة من غزة ثابت.. والتنسيق مع بريطانيا يعزز جهود التهدئة
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتطور العلاقات المصرية البريطانية مؤكدًا أن تعزيز هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية يعد خطوة هامة تسهم في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية والاستثمارية بين البلدين، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
وقال النائب بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن ما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تقدم في الآونة الأخيرة يعد علامة فارقة، ويعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية في مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى في شتى المجالات. هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح أبوابًا واسعة لمشروعات مشتركة ومبادرات تعاون تخدم مصالح الشعبين، خاصة في قطاعي التجارة والاستثمار."
وأضاف النائب بدراوي: "على الصعيد الإقليمي، تواصل مصر دورها الريادي في دعم الاستقرار، والأمن في منطقة الشرق الأوسط. تعزيز التعاون مع بريطانيا في هذا المجال يعد أمرًا حيويًا، ويُسهم في مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على المنطقة. كما أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تمثل فرصة قوية لتبادل الخبرات في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية."
وفي سياق آخر، أكد النائب محمد بدراوي على أن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط المستمر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية المصرية. مشيرًا إلى أن تفعيل مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
واختتم النائب بدراوي تصريحه قائلًا: "إن تعزيز العلاقات مع بريطانيا لا يُسهم فقط في تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، ولكن أيضًا في تعزيز المواقف العادلة في قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية."