مهاجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية ان مهاجم برشلونة الشاب فيتور روكي وافق على الانتقال إلى نادي لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال موافقة نادي برشلونة على العرض الذي تقدم به النادي الإيطالي خلال الساعات الماضية .
وكان فيتور روكي قد رفض بشكل قاطع الانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي الهلال السعودي رغم العرض المادي الكبير مفضلا البقاء في برشلونة او الانتقال إلى أحد الاندية الأوربية.
وقالت صحيفة سبورت ان نادي لاتسيو تقدم بعرض إلى نادي برشلونة تضمن سداده ٢٠ مليون يورو مقابل الحصول على استغناء فيتور روكي مع احتفال برشلونة ب ٥٠ % من عائد بيع فيتور روكي مستقبلا وهو العرض الذي يرفضه برشلونة في الوقت الحالي حيث ترغب إدارة النادي الكاتالوني في الحصول على مقابل مادي مساوى على الاقل لما قامت بسداده عند التعاقد مع فيتور روكي في الصيف الماضي والذي وصل إلى ٣١ مليون يورو الا ان هذا المبلغ يبدو أنه لن يكون من الممكن الحصول عليه من اي نادي أوربي يرغب في إعادة البريق للمهاجم البرازيلي الشاب وبالتالي فان هناك احتمالات ولو ضئيلة لموافقة برشلونة على العرض الإيطالي والخروج باي مكاسب من صفقة فيتور روكي للبدء في التعاقد مع لاعبين جدد خلال فتر الانتقالات الصيفية الحالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرازيلي فيتور روكي برشلونة لاتسيو الايطالي الهلال السعودي الدوري الإسباني الدوري السعودي الانتقال إلى فیتور روکی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه