أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، على الأنباء حول منع واشنطن لكييف من إجراء محادثات سلام مع موسكو.
وقال ميلر تعليقا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا” “نحن لم نمنع كييف من إجراء محادثات سلام مع موسكو، هذا ليس صحيحا”.
وأمس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن رفض روسيا المزعوم الدخول في حوار بشأن أوكرانيا كاذبة.
وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، "ها هم الكذابون! إنهم يعلمون جيدًا أنهم أخبروا زيلينسكي بأنفسهم بوقف المفاوضات في أبريل 2022، لقد بدأوا هم أنفسهم بحظر نظام كييف من التفاوض مع روسيا من أجل السلام في سبتمبر 2022، وصرحوا علنًا مرارًا وتكرارًا لمدة عام أن هناك لا يوجد وقت للمفاوضات ، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنه لا توجد محادثات مع روسيا بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا في الوقت الحالي، مستشهدا بـ "رفض موسكو الدخول في حوار سلام هادف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن كييف موسكو أوكرانيا روسيا باسم وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.