أوكرانيا تقصف مطارات ومنشآت عسكرية هامة داخل روسيا
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات الأوكرانية أنها قصفت بنجاح مطارين عسكريين روسيين الليلة الماضية بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أنها نفذت ضربة استباقية استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية هامة داخل روسيا عشية القصف الروسي.
وفي وقت لاحق؛ أشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن القوات الروسية هاجمت أراضيها بـ 452 سلاحا جويا بينها 45 صاروخا باليستيا ومجنحا و407 مسيرات.
وفي وقت سابق؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاع الجوي اعترض واسقط 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.
كما تم تدمير ثلاثة صواريخ موجهة من طراز "نبتون-إم دي" الأوكرانية فوق مياه البحر الأسود بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية.
وفي وقت سابق؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية انه تم اسقاط نحو 200 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة أندرييفكا في مقاطعة سومي.
وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط 75 مسيرة من أصل 112 أطلقتها روسيا خلال الليل.
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا اعتراضها قرابة 150 طائرة بدون طيار أوكرانية، في هجوم استهدف العاصمة موسكو وتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.
وبعد أن تعرضت أوكرانيا في الأيام الماضية لقصف روسي غير مسبوق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تلجرام أن دفاعاتها الجوية دمرت واعترضت بالكامل 112 طائرة بدون طيار أوكرانية بينها 59 طائرة فوق منطقة بريانسك وحدها (جنوب غربي البلاد).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا طائرة مسيرة مطار عسكري منشأة عسكرية روسية وزارة الدفاع الروسیة وفی وقت
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط