الخارجية تُدين عرقلة أمريكا قرار مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
وأكدت وزارة الخارجية أن أمريكا استخدمت حق النقض خمس مرات منذ بداية العدوان على غزة، كما استخدمته عشرات المرات خلال العقود الماضية بغية حماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تؤكد مجدداً أن أمريكا هي شريك في كل جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وتمثل دليلاً آخر على انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة المطلق للكيان الصهيوني المجرم.
ولفت البيان إلى أن استخدام أمريكا لحق النقض "الفيتو"، يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن ولاسيما نظام العضوية وآلية التصويت بات ضرورة ملحة ليتسنى للمجلس الاضطلاع بدوره المتمثل في صون الأمن والسلم الدوليين.
وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي على غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات