الهيئة الملكية بينبع تحصد الجائزة الفضية لأفضل مشروع لوجستي لعام 2024م
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حققت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بالإدارة العامة لتطوير الاستثمار في ينبع، الجائزة الفضية لأفضل مشروع لوجستي لعام 2024م عن مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية، وذلك خلال مشاركتها في اللقاء السنوي الذي تنظمه شركة “Industry Eagles Awards” بالمملكة المتحدة بالعاصمة لندن.
وتعد جوائز Industry Eagles حدثًا سنويًا لتقدير الإنجازات والابتكارات النموذجية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بالتميز، والتشجيع على الابتكار، وإلهام التغيير الإيجابي، عبر تكريم الأفراد والفرق والمنظمات المتميزة التي تتخطى حدود الإمكانات في مجالاتها المعنية.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
يذكر أن مركز الخدمات اللوجستية المتعددة في ينبع الصناعية يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز مميزات المدينة التنافسية, ويأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ويعمل على تنويع الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات العالمية، من خلال تحسين البنالتحتية، وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية، كما يهدف المركز إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة الناتج المحلي، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية لمدينة ينبع الصناعية
فيم
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.