خسائر ضخمة ومهولة تضرب بورصات العالم.. الأسواق العالمية على حافة الهاوية ومؤشر الخوف إلى أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
محت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 3 تريليونات دولار من قيمتها بسبب الخسائر الضخمة التي منيت بها مع بداية تعاملات الأسبوع.
وارتفع مؤشر الخوف إلى أعلى مستوياته خلال 4 سنوات، بأكثر من 120% عن يوم الجمعة الماضي.
كان مؤشر “Nikke 225” الياباني الأكثر انخفاضاً وسجل أسوأ أداء يومي منذ عام 1987، فقد بسببه نحو 620 مليار دولار من قيمته السوقية، وفقاً لحسابات “العربية Business”، وهذا بالتأكيد لا يشمل كافة الأسهم اليابانية والتي عانى أغلبها من خسائر.
كما خسر مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 504 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر بأكثر من 300 مليار دولار لمؤشر Stoxx 600 الأوروبي.
ومع افتتاح الأسواق الأميركية على خسائر، فقد اتسعت الدائرة بصورة كبيرة، حيث أضافت أسواقها خسائر بأكثر من تريليوني دولار، حيث أصبحت القيمة السوقية لأكبر 9143 شركة حول العالم 101.8 تريليون دولار انخفاضاً من 103.8 تريليون دولار مع افتتاح الأسواق الأميركية.
الحسابات التي راجعتها “العربية Business” لا تشمل كافة الأسواق العالمية، وبالتالي قد يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك.
الأمر المؤكد هو أن الخسائر الحالية للأسهم تعد الأكبر منذ جائحة كوفيد، وقد تتنافس بصورة أقرب إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وفي هذا السياق، قال كبير محللي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، إن الأسواق المالية العالمية تشهد حالة ذعر وموجة بيع عنيفة على الأسهم والعملات المشفرة والتي تعود لعاملين رئيسيين.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك مخاوف متزايدة من عمليات “الكاري تريد” منذ الأسبوع الماضي بعد رفع الفائدة في اليابان، وذلك رغم تراجع الين لمستويات 143 ين للدولار.
وأوضح أن أسواق الأسهم وصلت لمستويات مرتفعة وهو ما دفع المستثمرين للخروج والاتجاه لسوق سندات الخزانة الأميركية خصوصا سندات أجل 10 سنوات.
وأشار إلى أن بيانات الوظائف الأميركية زادت من حدة الزعر في الأسواق يوم الجمعة الماضية.
وتابع: “لا أرى أي مؤشرات على حدوث ركود اقتصادي أو تدخل طارئ للفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة، وأن هناك مؤشرات على خفض بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل”.
وذكر أنه لا يمكن عن تغيير في اتجاه الأسواق على بعد هبوط في أسواق الأسهم بأكثر من 10% والتراجعات طبيعية بعد الصعود القوي في الفترات الماضية وبخاصة لأسهم التكنولوجيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر الزراعية تقفز بأكثر من 9% في 2025
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، علاء فاروق، عن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 8.8 مليون طن خلال العام الحالي، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.3%.
جاء ذلك في إطار التقرير الذي تلقاه الوزير من الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية.
ووفقا للتقرير، واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بصادرات إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بصادرات بلغت 1.3 مليون طن، ثم البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، تلتها الفاصوليا في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بإجمالي صادرات بلغت نحو 282 ألف طن.
وأشار التقرير، إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وأشار "فاروق"، إلى أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية
وأشار الوزير، إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت، إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.