عاجل من وزير المالية بشأن صفقة رأس الحكمة وشراكة مع الجانب التركي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة رأس الحكمة.
تصريح عاجل من وزير المالية بشأن صندوق النقد الدولي وزير المالية: ندعو مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر الاستثمارات المصرية التركيةوقال "كجوك" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مهرجان العلمين الجديدة، مساء اليوم الإثنين، إن صفقة رأس الحكمة هي أكبر شراكة استثمارية في تاريخ مصر لخدمة المصريين والتنمية.
وأضاف "وجود شراكة في الجانب التركي له أهمية إستراتيجية كبيرة، جاري تنسيق عدد من الزيارات حول الاستثمارات بين الجانب المصري والتركي لتحقيق تعاون أكبر".
مبادرة سياحيةوتابع "أطلقنا مبادرة جديدة مع وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، نعلن بدء الشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية في ملفات تنموية وبرامج استثمارية متنوعة لخدمة المصريين".
وأردف "تم تصميم مدينة العلمين الجديدة وفق أحدث التصميمات العالمية، الاستثمار فيها وفر الآلاف من فرص العمل ويجب أن يشعر المواطن أنه الممول الأول لعمليات التنمية في مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الاستثمارات المصرية التركية الاستثمارات الاستثمارات المصرية الجانب التركي الجانب المصري العلمين الجديدة المتحدة للخدمات الاعلامية صفقة رأس الحكمة مدينة العلمين الجديدة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، ونسبة العجز بها تقل، وأن معدل النمو بها يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك ردا عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوي، أن 75% من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالي لابد من نغير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15% فقط.