الإنفاق العام ومعالجة أزمة المياه في زليتن محور اجتماع “شكشك” و”الكبير”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ملفّ الإنفاق العام ومستوى الإفصاح والشفافية، وفي مقدمتها مراجعة ميزانيات المصرف عن السنوات السابقة التي حال الانقسام خلال تلك السنوات دون مراجعتها.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الديوان أوجه التنسيق والتعاون، لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه مؤسسات الدولة وسبل تذليلها.
وفي سياق آخر تناول الاجتماع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في مدينة زليتن، بحضور مدير عام جهاز الإسكان والمرافق محمود عجاج ورئيس لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والتعمير ناصر رفيدة ورئيس لجنة الطوارئ ببلدية زليتن مصطفى البحباح ورئيس اللجنة المكلفة من ديوان المحاسبة لمتابعة أزمة زليتن رياض الشواخ
واستعرض الاجتماع في هذا الموضوع الإجراءات التعاقدية، وناقش ملف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين، وبحث الوضع الصحي والبيئي للمدينة، والاحتياجات التجهيزية اللازمة لمواجهة تحديات فصل الشتاء كما أكد اللقاء على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الرؤى، لإيجاد حلول عملية وسريعة تخدم مصالح المواطنين. الوسومأزمة المياه ديوان المحاسبة زليتن ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة المياه ديوان المحاسبة زليتن ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.