الأمم المتحدة قلقة إزاء تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نُشر الاثنين عن "قلقه العميق" إزاء تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية، داعياً إلى تجنّب "أيّ تصعيد إضافي" في هذه المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وفي تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كتب غوتيريش "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء تطوّر الوضع في الصحراء الغربية، فهو استمر في التدهور، ويجب علينا عكس هذا الاتجاه بشكل عاجل، وبخاصة لتجنّب أيّ تصعيد إضافي".
وأضاف أنّ "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد".
وندّد الأمين العام بـ"الضربات الجوية وبإطلاق النار على جانبي الجدار الرملي" الفاصل بين الجانبين.
وأضاف أنّ "هذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حلّ سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من 50 عاماً على بدء النزاع".
ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى التعامل مع المسار السياسي "بعقل متفتح" وبدون "شروط مسبقة".
وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من الأول من يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.
وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.
وفي قراره الأخير الصادر في أكتوبر 2023، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها ويقترح خطة حكم ذاتي لها تحت سيادته.
لكنّ جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها منذ مغادرة الاحتلال الإسباني المنطقة عام 1975، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تعتمد آلية جديدة لتوريد الأسلحة لأوكرانيا… ستارمر يخطط لمحادثات مع ترامب حول إنهاء النزاع
أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن دول الاتحاد الأوروبي وضعت آلية جديدة لتقديم الأسلحة لأوكرانيا في إطار دعمها العسكري المستمر.
وتأتي الخطة الأوروبية على أن تقوم الدول الأوروبية بتسليم مخزونها الحالي من الأسلحة والذخيرة إلى كييف، ثم إعادة شراء أسلحة جديدة من الولايات المتحدة لتعويض تلك التي تم إرسالها، مع موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الترتيب.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا يشمل بشكل خاص أنظمة الدفاع الجوي من طراز “باتريوت”، حيث أعلنت ألمانيا استعدادها لتمويل شراء بطاريتي “باتريوت” جديدتين، كما تدرس دول أخرى مثل النرويج تقديم دعم مالي للمساعدة في ذلك.
ويأتي هذا في إطار الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب مع حلفاء الناتو بأن الولايات المتحدة ستوفر الأسلحة لأوكرانيا بينما تتحمل الدول الأوروبية تكاليفها.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم مناقشة سبل إنهاء النزاع الروسي الأوكراني في لقاء قريب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمع عقده في 28 يوليو في اسكتلندا. من المتوقع أن تركز المحادثات على الطرق الممكنة لتحقيق السلام، بالإضافة إلى استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.
كما ستتطرق المحادثات إلى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا والوضع المتأزم في قطاع غزة، حيث يظهر اختلاف واضح بين مواقف ستارمر وترامب.
في حين يدعو ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وتوفير المساعدات الإنسانية، أكد ترامب موقفه الصارم تجاه حركة “حماس”، معتبراً أنها لا ترغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
على صعيد آخر، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في تسريع تنظيم لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن المناقشات مستمرة حول موعد وشروط اللقاء، مع تأكيد الطرفين الروسي والأوكراني رغبتهما في عقد الاجتماع. ويؤكد أردوغان ثقته الكبيرة في دبلوماسية القادة للتغلب على العقبات.
ومع ذلك، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الترتيبات الأولية للقاء قد لا تكتمل خلال 30 يوماً، بينما شدد رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي على ضرورة الاتفاق المسبق على بنود الاجتماع، مشيراً إلى أن الهدف هو توقيع اتفاق وليس إعادة مناقشته من الصفر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية