الوزير يتحدث صراحة عن المستور – #ماهر_أبوطير
لأول مرة يخرج مسؤول رسمي في الدولة الأردنية ويتحدث صراحة عن #هجرة_الأردنيين بحثا عن عمل، بشكل يخالف القانون بما يعرضهم إلى مخالفات وإجراءات قانونية ضدهم.
أشير مرارا إلى استعمال أردنيين لتأشيرات السياحة بشكل مخالف إلى #بريطانيا بعد سماح #لندن بمنح التأشيرات إلكترونيا، حيث يعتقد كثيرون هنا في الأردن أن الوصول إلى المملكة المتحدة ومنها إلى ايرلندا أو اسكتلندا أو ويلز يوفر لهم فرص عمل بسهولة، على الرغم من استحالة ذلك بالسهولة التي يظنها البعض، بسبب التشدد البريطاني، حيث هنا المملكة المتحدة بكل تحفظها وليست الولايات المتحدة، وللأسف تم توقيف أردنيين كثيرين في مطارات بريطانيا وصلوا بتذاكر ذهاب دون إياب، أو يحملون مبالغ مالية قليلة جدا، وبعضهم تمت إعادته.
يخرج وزير الداخلية مازن الفراية ليتحدث عن المستور ويقول قبل أيام إنه تم وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا، بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه، إذ يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عبر الإنترنت وبمبلغ زهيد، ويشير الوزير إلى أن هذا الموضوع تم استغلاله من قبل البعض بشكل كبير، حيث أصبح السفر ليس بغرض السياحة ولكن أصبح بقصد الهجرة وبشكل أساء لهذا النظام الالكتروني، مما أدى إلى تواصل الوزير المستمر مع الجانب البريطاني والاجتماع بالسفير البريطاني وببعثة إدارة سياسات التأشيرة في بريطانيا، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط للسفر على هذا النظام يتعلق بوجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي وملاءة مالية، وغير ذلك من اشتراطات لتجنيب الأردنيين إلغاء ميزة التأشيرات.
برغم أن مشكلة الهجرة بشكل مخالف تعبر أصلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا البحث عن عمل يصطدم بتجارب بعض الدول وضوابطها وخصوصا بريطانيا التي تفرض عقوبات مالية مذهلة على من يشغل شخصا مخالفا، فوق أن طبيعة بنية الاقتصاد البريطاني لا تسمح ببقاء أي مخالف نظرا لانخفاض أجور عمل المخالفين، مقارنة بكلفة اقامتهم بما يعني أن الشخص المخالف لن يحتمل ماليا، كلفة البقاء بشكل غير قانوني، وسيفضل العودة، أو محاولة التسلل إلى بلد ثالث انطلاقا من بريطانيا التي ستكون هنا مجرد محطة في الطريق.
الجانب الأهم الذي تناوله الوزير، ما نراه من تورط شبكات داخل الاردن في تهريب الاردنيين عبر الحدود إلى أوروبا، أو أميركا الجنوبية، أو المكسيك، أو غواتيمالا، أو دول ثانية بهدف التهريب لاحقا نحو الولايات المتحدة، وللمفارقة يدفع الأردني عشرات آلاف الدولارات من أجل اتمام عملية التهريب التي تستمر عدة أشهر أحيانا، ويكون الأردني مهددا فيها بالاختطاف أو السرقة أو القتل، لكن البحث عن ملاذ للحياة يدفعهم إلى هكذا حلول تبدو انتحارية إلى حد ما.
يقول وزير الداخلية قبل أيام عند سؤاله عن الهجرة غير الشرعية وتورط جهات في الأردن في تهريب الأردنيين..”الكثير منهم مضبوطون اليوم ومودعون لدى القضاء وعندما بدأ موضوع الهجرة خاصة إلى المكسيك ودول أميركا الجنوبية، مباشرة الأمن الوقائي بدأوا التحقيق بهذا الموضوع وضبطوا أشخاصا أرسلوا أشخاصا، والمكاتب السياحية إذا كانت متورطة عليها عقوبة وكذلك الأشخاص المتورطين، أطمئنكم أن هذا الموضوع متابع حثيثا لأنه يهمنا عدم استمراره”.
هذه أكثر فترة نسمع فيها عن محاولات الأردنيين الهجرة إلى الخارج بأي وسيلة، وسابقا وخلال العقود الماضية، لم نسمع الا عن موجتين رئيستين، موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال الحصول على التأشيرة والسفر وعدم العودة إلى الأردن، وموجات الهجرة إلى تركيا، والتي عادت وانكسرت حدتها سبب وضع تركيا، اما السفر الاعتيادي بعد الحصول على فرص عمل، والتعاقد مع جهات محددة فهو أمر متعارف عليه، تفعله كل شعوب العالم، بحثا عن فرص أفضل، وتجد شعوب غربية وآسيوية، وغيرها من شعوب تعمل ايضا في العالم العربي.
ما هو مهم هنا التوقف عند هذا الملف من زاوية وجود اختناق اقتصادي يفرض على الأردني البحث عن أي طوق نجاة للعمل في الخارج، حتى لو بشكل مخالف، فيما مبدأ الهجرة والعمل في الخارج مبدأ انساني شهدناه في كل الحضارات، وليس جديدا، بما يفرض علينا اليوم أن نجد حلولا لكل هذه الكفاءات المتسللة إلى الخارج بوسائل غير شرعية، حتى لانجد أنفسنا أمام أزمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هجرة الأردنيين بريطانيا لندن
إقرأ أيضاً:
الجزائر موّلت حزباً يسارياً فرنسياً في الستينيات والسبعينيات: وثائق استخباراتية تكشف المستور
كشفت وثائق استخباراتية فرنسية سرية، نُشرت مؤخراً، عن قيام الجزائر بتمويل حزب يساري فرنسي بشكل سري خلال الفترة الممتدة بين عامي 1965 و1974. ووفقاً لما أوردته مجلة L’Express الفرنسية، فإن الحزب الاشتراكي الفرنسي (PSU)، بقيادة السياسي البارز ميشيل روكار – الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء فرنسا – تلقى مبالغ مالية كبيرة من النظام الجزائري بهدف دعمه في مواجهة الأحزاب الفرنسية المؤيدة للسياسات الاستعمارية.
الوثيقة الرئيسية المؤرخة في 28 نوفمبر 1968، والتي تعود إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الفرنسية (DGSE)، تشير إلى أن جمعية أصدقاء الجزائريين في فرنسا (Amicale des Algériens en France)، وهي منظمة مرتبطة بالسفارة الجزائرية في باريس، كانت الوسيط الرئيس في عمليات تحويل الأموال إلى الحزب اليساري الفرنسي.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تم تسليم مبالغ نقدية كبيرة بانتظام إلى الحزب، من خلال مقر تابع للمنظمة في أحد الأحياء الراقية بباريس، وهو ما وُصف بـ »خزنة الجزائر السرية ». وتؤكد المعلومات أن الجزائر كانت تستخدم هذه الأموال لتمويل الأنشطة السياسية والإعلامية لـPSU، الذي كان من أشد الداعمين لاستقلال الجزائر ومعارضاً للنفوذ الفرنسي في إفريقيا.
ويقول المؤرخ نوفل براهيمي الميلي، في كتابه « فرنسا-الجزائر: خمسون عاماً من الأسرار (1962-2012) »، إن التمويلات الجزائرية كانت موجهة لدعم « مهام سياسية حساسة »، أبرزها الضغط لصالح انسحاب فرنسا من مستعمراتها ومناهضة التيارات اليمينية الفرنسية.
الوثائق تؤكد أن العلاقة بين الجزائر وPSU لم تكن مجرد تقارب سياسي، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية ذات بعد دبلوماسي. ففي إحدى المراسلات، ورد أن مسؤولين جزائريين ناقشوا مع ممثلي الحزب سيناريوهات محتملة للإطاحة بالحكومة الفرنسية آنذاك، بما في ذلك انسحاب الرئيس الفرنسي من منصبه.
وتأتي هذه التسريبات لتعيد فتح ملف العلاقات السرية بين الجزائر وبعض النخب السياسية في فرنسا، في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بحساسية تاريخية شديدة.
كلمات دلالية الجزائر ميشيل روكار
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»