الوزير يتحدث صراحة عن المستور – #ماهر_أبوطير
لأول مرة يخرج مسؤول رسمي في الدولة الأردنية ويتحدث صراحة عن #هجرة_الأردنيين بحثا عن عمل، بشكل يخالف القانون بما يعرضهم إلى مخالفات وإجراءات قانونية ضدهم.
أشير مرارا إلى استعمال أردنيين لتأشيرات السياحة بشكل مخالف إلى #بريطانيا بعد سماح #لندن بمنح التأشيرات إلكترونيا، حيث يعتقد كثيرون هنا في الأردن أن الوصول إلى المملكة المتحدة ومنها إلى ايرلندا أو اسكتلندا أو ويلز يوفر لهم فرص عمل بسهولة، على الرغم من استحالة ذلك بالسهولة التي يظنها البعض، بسبب التشدد البريطاني، حيث هنا المملكة المتحدة بكل تحفظها وليست الولايات المتحدة، وللأسف تم توقيف أردنيين كثيرين في مطارات بريطانيا وصلوا بتذاكر ذهاب دون إياب، أو يحملون مبالغ مالية قليلة جدا، وبعضهم تمت إعادته.
يخرج وزير الداخلية مازن الفراية ليتحدث عن المستور ويقول قبل أيام إنه تم وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا، بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه، إذ يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عبر الإنترنت وبمبلغ زهيد، ويشير الوزير إلى أن هذا الموضوع تم استغلاله من قبل البعض بشكل كبير، حيث أصبح السفر ليس بغرض السياحة ولكن أصبح بقصد الهجرة وبشكل أساء لهذا النظام الالكتروني، مما أدى إلى تواصل الوزير المستمر مع الجانب البريطاني والاجتماع بالسفير البريطاني وببعثة إدارة سياسات التأشيرة في بريطانيا، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط للسفر على هذا النظام يتعلق بوجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي وملاءة مالية، وغير ذلك من اشتراطات لتجنيب الأردنيين إلغاء ميزة التأشيرات.
برغم أن مشكلة الهجرة بشكل مخالف تعبر أصلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا البحث عن عمل يصطدم بتجارب بعض الدول وضوابطها وخصوصا بريطانيا التي تفرض عقوبات مالية مذهلة على من يشغل شخصا مخالفا، فوق أن طبيعة بنية الاقتصاد البريطاني لا تسمح ببقاء أي مخالف نظرا لانخفاض أجور عمل المخالفين، مقارنة بكلفة اقامتهم بما يعني أن الشخص المخالف لن يحتمل ماليا، كلفة البقاء بشكل غير قانوني، وسيفضل العودة، أو محاولة التسلل إلى بلد ثالث انطلاقا من بريطانيا التي ستكون هنا مجرد محطة في الطريق.
الجانب الأهم الذي تناوله الوزير، ما نراه من تورط شبكات داخل الاردن في تهريب الاردنيين عبر الحدود إلى أوروبا، أو أميركا الجنوبية، أو المكسيك، أو غواتيمالا، أو دول ثانية بهدف التهريب لاحقا نحو الولايات المتحدة، وللمفارقة يدفع الأردني عشرات آلاف الدولارات من أجل اتمام عملية التهريب التي تستمر عدة أشهر أحيانا، ويكون الأردني مهددا فيها بالاختطاف أو السرقة أو القتل، لكن البحث عن ملاذ للحياة يدفعهم إلى هكذا حلول تبدو انتحارية إلى حد ما.
يقول وزير الداخلية قبل أيام عند سؤاله عن الهجرة غير الشرعية وتورط جهات في الأردن في تهريب الأردنيين..”الكثير منهم مضبوطون اليوم ومودعون لدى القضاء وعندما بدأ موضوع الهجرة خاصة إلى المكسيك ودول أميركا الجنوبية، مباشرة الأمن الوقائي بدأوا التحقيق بهذا الموضوع وضبطوا أشخاصا أرسلوا أشخاصا، والمكاتب السياحية إذا كانت متورطة عليها عقوبة وكذلك الأشخاص المتورطين، أطمئنكم أن هذا الموضوع متابع حثيثا لأنه يهمنا عدم استمراره”.
هذه أكثر فترة نسمع فيها عن محاولات الأردنيين الهجرة إلى الخارج بأي وسيلة، وسابقا وخلال العقود الماضية، لم نسمع الا عن موجتين رئيستين، موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال الحصول على التأشيرة والسفر وعدم العودة إلى الأردن، وموجات الهجرة إلى تركيا، والتي عادت وانكسرت حدتها سبب وضع تركيا، اما السفر الاعتيادي بعد الحصول على فرص عمل، والتعاقد مع جهات محددة فهو أمر متعارف عليه، تفعله كل شعوب العالم، بحثا عن فرص أفضل، وتجد شعوب غربية وآسيوية، وغيرها من شعوب تعمل ايضا في العالم العربي.
ما هو مهم هنا التوقف عند هذا الملف من زاوية وجود اختناق اقتصادي يفرض على الأردني البحث عن أي طوق نجاة للعمل في الخارج، حتى لو بشكل مخالف، فيما مبدأ الهجرة والعمل في الخارج مبدأ انساني شهدناه في كل الحضارات، وليس جديدا، بما يفرض علينا اليوم أن نجد حلولا لكل هذه الكفاءات المتسللة إلى الخارج بوسائل غير شرعية، حتى لانجد أنفسنا أمام أزمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هجرة الأردنيين بريطانيا لندن
إقرأ أيضاً:
لماذا تلوح بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.. وما تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا؟
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذا لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، والالتزام بشروط محددة تتعلق بوقف العدوان وتحقيق سلام دائم.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يُنفذ الاحتلال سلسلة مطالب، بينها وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تعهد بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين.
وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن "لا مساواة بين الاحتلال وحماس"، مجددًا مطالبة الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحها وعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحول ملحوظ في موقف الحكومة البريطانية، التي كانت تركز سابقًا على تحسين الأوضاع الميدانية للمدنيين، دون الخوض في مسألة الاعتراف.
غير أن الضغط الداخلي من نواب حزب العمال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، دفعا برئيس الوزراء إلى تبني موقف أكثر صراحة تجاه الاحتلال.
وترى بريطانيا أن الاعتراف قد يكون وسيلة ضغط عملية تُفضي إلى خطوات ملموسة من قبل الاحتلال، بدءًا من زيادة تدفق المساعدات، وحتى إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي السياق، قالت جولي نورمان، أستاذة السياسات في "كولدج لندن"، إن القرار البريطاني – حتى وإن كان رمزيًا – ينطوي على ثقل دبلوماسي وأخلاقي مهم، مضيفة أنه قد يُفضي إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن من بعثة دبلوماسية إلى سفارة، وفتح سفارة بريطانية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن القرار قد يفرض على لندن إعادة تقييم علاقاتها بالاحتلال، بما يشمل احتمال حظر استيراد منتجات المستوطنات، وإن كانت هذه الخطوة ستكون "رمزية" من حيث تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على التعاون الأمني والعسكري بين بريطانيا والاحتلال، يبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
أما رد الاحتلال فجاء غاضبًا، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان البريطاني بأنه "مكافأة لحماس" و"عقاب للضحايا الإسرائيليين".
ورفضت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات إذاعية الأربعاء: "هذه ليست مكافأة لحماس. نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا. علينا أن نزيد الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على المساعدات".
موقف واشنطن..
وحول تأثير الخطوة على العلاقة مع واشنطن، بدا واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غاضبة بشدة من توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين.
ورفض ترامب – الذي التقى ستارمر في اسكتلندا الإثنين – التعليق مباشرة على القرار، مكتفيًا بالقول: "أنا أسعى لإطعام الناس الآن... هذا هو الموقف الأهم".
لكنه صرح في طريق عودته إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان ستارمر، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تسعى بدورها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي العام الماضي، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة مماثلة، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع حق الاحتلال في الأمن.
وتعترف حتى الآن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بينها روسيا، الصين، والهند، فيما تظل معظم دول الاتحاد الأوروبي مترددة، باستثناء بعض الدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية السابقة.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت صفة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وهو ما منحها وضعًا سياديًا رمزيًا على المستوى الدولي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام