الدعم والحبس الاحتياطي.. 3 اجتماعات مهمة يعقدها الحوار الوطني اليوم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يعقد مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، اجتماعًا مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لبحث الإطار العام والتحضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، إن الاجتماع يليه اجتماع آخر لمقرر المحور السياسي مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطي واعتماد توصياته النهائية التي سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني المحور السياسي أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق العالمية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط العددي من التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، وما إذا كان الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا.
ويعقد اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 يونيو الجاري، ويعد هو الاجتماع الرابع للفيدرالي خلال عام 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب من المستثمرين والمحللين لأي مؤشرات من الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية، في ظل دعوات متزايدة نحو التيسير النقدي لكبح تأثيرات التباطؤ الاقتصادي المتوقع
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي.
تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد الأمريكي، من معدلات النمو إلى مستويات التوظيف، والتضخم،
وذكر بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع أن رئيسه لم يتطرق إلى مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على البيانات الاقتصادية، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.