وزيرا التضامن والعمل ومحافظ الغربية يفتتحون مركز «استدامة» لتأهيل وتمكين المرأة الريفية بحنون بزفتى
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اول مركز متكامل لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا في ثلاث محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية
بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وبالتعاون مع صناع الخير
افتتح اليوم اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية و الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد جبران وزير العمل والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية مركز استدامة لتأهيل وتمكين المرأة الريفية بقرية حنون مركز زفتي الذي انشاء بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذى يعد المركز المتكامل الأول لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وفق مقومات اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما شملته من خطط للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وخلال زيارتهم التفقدية لمركز استدامة استمع السادة الوزراء والضيوف الى شرح تفصيلى حول مكونات المركز التي حوت ورش تدريب وخطوط انتاج لعدد من الحرف اليدوية والمشغولات التراثية منها ورش صناعة الجلود والخياطة وتسويق الكتروني وتطريز واسترنج ارت ومكرميه فضلا عن تنفيذ برنامج وعي لرفع وعي المستفيدات حول القضايا العامة.
كما استمع الوزراء وكبار الشخصيات العامة الى شرح تفصيلي حول مستهدفات المركز وهى توفير 400 فرصة عمل مباشرة سنويا ل400 سيدة معيلة من أهالي قرية حنون والقرى المجاورة وتوفير 1000 فرصة عمل غير مباشرة ل1000 راغب في العمل من أهالي المنطقة وان المركز يعمل على توفير فرص عمل للمرأة الريفية بما يتناسب مع احتياجاتها واحتياجات أسرتها، و لإحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف الغير تقليدية وتحويلها لصناعات إبداعية قابلة للتوسع وتشغيل أكبر عدد من الناس داخلها في قلب القرى وبشكل مستدام يحافظ على البيئة، و لتحقيق رؤيتها في نشر مفهوم " الإنتاج والاستهلاك المسئولان " و " التنقل الحضري المستدامة ".
وخلال تفقدها لمركز استدامة اكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي
واكد اللواء اشرف الجندي ان مركز «استدامة» بقرية حنون يعد من المشروعات الخدمية التي تصب في مصلحة المرأة المعيلة فسيعمل على إحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف غير التقليدية، لتصبح قرى منتجة، مشيدا بفكرة إنشاء المركز الذي يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة رقم " 1القضاء على الفقر، " ورقم " 11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة." كما يساهم المشروع في تحقيق محاور البعد الاجتماعي في خطة "مصر للتنمية المستدامة "2030 تحديدا.
وأشار الجندي، الى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية مثمنا التعاون القائم بين محافظة الغربية ومؤسسة صناع الخير للعمل علي خدمة المواطنين وذلك في إطار تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لدعم التمكين الاقتصادي وتحقيق مزيد من الإنتاج والعمل علي تشجيع الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز تلك الثقافة.
من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان مشروع انشاء مركز استدامة بقرية حنون الذي انشاء بتمويل من مؤسسة بنك مصر لخدمة المجتمع بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة رقم " 1القضاء على الفقر، " ورقم " 11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة." كما يساهم المشروع في تحقيق محاور البعد الاجتماعي في خطة "مصر للتنمية المستدامة "2030 تحديدا.
وأشار زمزم الى ان صناع الخير تهدف من انشاء مراكز استدامة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدة الريفية وان اختيار قرية حنون لإنشاء المركز بها يعود الى كون القرية مفترق طرق يربط بين ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية والمنوفية، كما يبلغ عدد سكان القرية 40ألف نسمة وتتوسط القرية عدد ٧قرى يبلغ إجمالي الكتلة السكانية فيها ٢٠٠ألف نسمة، تمثل السيدات والفتيات ٪٦١من إجمالي الكتلة السكانية.
هذه المواصفات تجعل القرية مؤهلة لكي تصبح مركز للتدريب والتشغيل والإنتاج بما يخدم القرية والقرى المجاورة ويوفر آلاف من فرص العمل دون الحاجة إلى السفر والانتقال إلى مسافات بعيدة، حيث يبلغ متوسط مدة التنقل بين تلك القرى ١٥ دقيقة باستخدام وسائل تنقل بسيطة، بل وبعضها يمكن الانتقال إليه سيرا على الأقدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة صناع الخیر للتنمیة المرأة الریفیة مرکز استدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة / مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستداماتها. فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات. مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلًا عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة/ مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة/ غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقميًا للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلًا عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب إلى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية. وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية. مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد السيد/ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة/ انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة / داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.