نتانياهو بعدسة طائرة تجسس حزب الله.. ما حقيقة الصورة؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عقب اغتيال إسرائيل قائداً عسكرياً في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وما تلى ذلك من مخاوف من توسّع النزاع، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنّ طائرة تجسّس تابعة لحزب الله اللبناني التقطتها لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو في مكتبه في الأيام الماضية.
يظهر في الصورة بنيامين نتانياهو وهو جالس في ما يبدو أنّه مكتب. وتوحي الصورة المتداولة أنّها ملتقطة من خارج المبنى عبر النافذة.
لكنّ هذا الادّعاء غير صحيح، والصورة مركّبة من صورة حقيقية لنتانياهو مُلتقطة في العام 2009.
وجاء في التعليقات المرافقة "حزب الله اللبناني يلتقط صورة رئيس وزراء إسرائيل".
ويأتي ظهور هذا المنشور بعد أيّام على مقتل القياديّ في حزب الله فؤاد شُكر، الأسبوع الماضي، بضربة إسرائيليّة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
وعقب ذلك، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس الماضي إن على إسرائيل أن تنتظر "الردّ الآتي حتماً".
ويأتي التداول بهذه المنشورات أيضاً بعدما نشر حزب الله في الأسابيع الماضية تباعاً ثلاثة مقاطع مصوّرة تُظهر ما قال إنه مسح شامل لمناطق في إسرائيل التقطتها طائرات مسيرة تابعة له. وتظهر في هذه المقاطع أهداف حيويّة وعسكريّة في حيفا والجولان السوريّ المحتل وقاعدة عسكريّة جويّة في شمال إسرائيل.
وفي هذا السياق، انتشرت هذه الصورة التي قال مروّجوها إن حزب الله التقطها لبنيامين نتانياهو في مكتبه، باستخدام طائرة مسيّرة.
لكن هذه الصورة مركّبة من صورة قديمة.
فالتفتيش على محرّكات البحث عن الصورة المتداولة يُظهر أنها مركّبة من صورة أصليّة نُشرت في العام 2009.
وفي هذه النسخة الأصلية لا تُرى نافذة، بل هي مأخوذة من داخل الغرفة.
وبحسب موقع وكالة غيتي، تُظهر الصورة بنيامين نتانياهو مع والده في بيته في القدس بتاريخ الثامن من فبراير 2009.
وقد عمد مروّجو الصورة المتداولة لتعديل الصورة الأصليّة، بحيث تبدو كأنها مصوّرة من خارج المبنى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس