مستشار رئيس الوزراء: مؤشرات أسعار النفط ما زالت مستقرة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح الثلاثاء، على أهمية الحذر والتحسب الاقتصادي إزاء التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الامريكي وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لاسيما على أسواق الطاقة، لافتاً في الوقت نفسه إلى مؤشرات أسعار النفط ما زالت مستقرة رغم هذه التقلبات.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ أيام قليلة تفاجأت الأوساط الاقتصادية في العالم بتقلبات وانخفاضات حادة في سوق الأسهم الأمريكية وسط موجة هلع من مخاوف بشأن الركود المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الامريكي، إذ شهدت المؤشرات المالية الرئيسية انخفاضاً ومنها مؤشر داو جونز للشركات الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة بنحو 1000 نقطة مرة واحدة".
وأضاف، أن "هذه الانخفاضات بنيت على اجتماع عوامل اقتصادية محلية وعالمية أدت الى ضعف ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الأمريكي لاسيما أن مؤشر الاستخدام او الوظائف الأمريكية يؤشر الاتجاه نحو البطالة مع توقع هبوط النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وإذا ما استمر الحال لستة أشهر متواصلة فإن حالة الركود ستتحول الى حالة كساد كبرى ستضرب اقتصادات العالم كافة".
وتابع صالح أن "مؤشر فكس للتقلبات يشهد حالياً ارتفاعاً حاداً مما يعني فقدان ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد في الولايات المتحدة وان المتعاملين في السوق المالية يتجهون نحو المراكز القصيرة، أي بيع الأسهم بأسعارها الحالية قبل تدهورها ليتاح إعادة الشراء بأثمان منخفضة او ما يسمى بالمراكز الطويلة مستقبلاً ضمن دورة الأصول المالية الهابطة، وبصورة عامة تتفاعل الأسواق المالية مع التقاء المؤشرات الاقتصادية الحقيقية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومناطق أخرى من العالم، مما يسبب قلقاً واسع النطاق وتحركات كبيرة في عدم استقرار السوق المالية العالمية".
وأشار إلى أن "ما يهم العراق هو الموقف الراهن لأسواق الطاقة والطلب العالمي على النفط الخام التي مازالت مؤشراتها مستقرة نسبياً، اذ كانت التوقعات السابقة تجد أن سوق النفط العالمي هي تتمثل بارتفاع الأسعار، ذلك في ظل التعديلات الاستراتيجية في الإنتاج من جانب أوبك+، ولاسيما وسط تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية متباينة".
وأشار صالح إلى أنه "سبق وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانها تتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار بنحو 89 دولارا للبرميل الواحد من النفط ولبقية عام 2024، إلا أن ثمة انخفاض تدريجي في اسعار النفط العالمية ابتداء قبل 4 ايام مضت واخذ يتزامن مع هبوط قيمة الأصول المالية في الأسواق الأمريكية ولاسيما هبوط نفط الاشارة ( خام برنت) الذي يتراوح اليوم بنحو 76 دولار للبرميل للعقود الآجلة بعد ان بلغ قرابة 88 دولار للبرميل الواحد في شهر حزيران الماضي، وهو يقتضي المزيد من الحذر والتحسب الاقتصادي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.