متى يتم إلزام دخول المريض النفسى للمنشآت الصحة النفسية؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص للعلاج الإلزامي في منشأة صحية نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.
هذا يتم عند وجود دلائل واضحة تشير إلى وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:
قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الحالة الثانية:
إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
١-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٢-أحد ضباط قسم الشرطة.
٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
٤-مفتش الصحة المختص.
٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطب النفسي أعراض المرض النفسي على أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب ببرامج إعادة التأهيل النفسى للسائقين المخالفين
ثمنت النائبة هند رشاد،أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي بشأن إغلاق الطريق الإقليمي بالمنوفية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واقترحت « رشاد » في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إطلاق برامج إعادة التأهيل النفسى والإدمانى للسائقين المخالفين، وربط عودة الرخصة باجتياز فحوصات طبية وتدريبات إجبارية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .
وأكدت عضو البرلمان على أن مواجهة جرائم قيادة السيارات تحت تأثير المخدر ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية مجتمعية شاملة، تتطلب وعيًا حقيقيًا، وتعاونًا بين المواطن والجهات الرقابية، موضحة أن كل حادث لا يقتل فقط الضحية، بل يترك وراءه أسرًا مفجوعة، وأحلامًا مهدورة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات