متى يتم إلزام دخول المريض النفسى للمنشآت الصحة النفسية؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص للعلاج الإلزامي في منشأة صحية نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.
هذا يتم عند وجود دلائل واضحة تشير إلى وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:
قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الحالة الثانية:
إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
١-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٢-أحد ضباط قسم الشرطة.
٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
٤-مفتش الصحة المختص.
٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطب النفسي أعراض المرض النفسي على أن
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الدار» و«إمارات سناك فودز» لتطوير منشأة تخزين مبرّدة بدبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «الدار» عن انطلاق أعمال بناء وتشييد منشأة تبريد وتوزيع جديدة مصمماً خصيصاً لدعم عمليات شركة «إمارات سناك فودز» المتخصّصة بمجال توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات.
واجتمع كلٌّ من جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، وفداء صيموعة، الشريك الإداري في شركة «إمارات سناك فودز»، خلال «اصنع في الإمارات».
وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في «المنطقة اللوجستية» في دبي الجنوب، وقد صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات شركة «إمارات سناك فودز» والمتمثّلة في نقل كميات كبيرة من المنتجات بكفاءة عالية، بما يواكب احتياجات عملائها.
وتجمع المنشأة بين كافة عمليات سلسلة التبريد التابعة للشركة ومكاتبها الإدارية تحت سقف واحد، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أنظمة التخزين لتسريع وتيرة عمليات التوزيع.
وتوفر المنشأة الجديدة، التي تبلغ مساحتها القابلة للتأجير نحو 20,000 متر مربع، حلول تخزين متقدمة تعتمد على أنظمة أرفف ذكية لتعظيم الاستفادة من المساحات وتقليص أوقات المناولة.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: يُجسّد هذا المشروع المصمَّم خصيصاً لدعم احتياجات شركة إمارات سناك فودز قدرتنا على توفير منشآت لوجستية هي الأفضل ضمن فئتها، والمُصمَّمة وفق احتياجات المشغّلين الراغبين في دخول السوق الإماراتية أو توسيع عملياتهم فيها، وبينما نواصل المضي قدماً نحو تعزيز حضورنا وقدراتنا في القطاع اللوجستي في إماراتي دبي وأبوظبي، فإننا نتطلع إلى تطوير منشآت مميزة من الدرجة الأولى تلبي، بل وتتجاوز، المعايير العالمية.
وبدوره، قال فداء صيموعة، الشريك الإداري في شركة «إمارات سناك فودز»: ترسخ استثمارنا في مرافق ومنشآت بمواصفات عالمية التزامنا بتقديم خدمة استثنائية لعملائنا وشركائنا من العلامات التجارية والمستهلكين، وتعكس هذه المنشآت الجديدة وتيرة النمو المتسارع عبر أعمالنا، كما تمنحنا القدرة على تلبية احتياجات مختلف قنوات التوزيع الفرعية بكفاءة عالية، سواء في قطاع الأغذية والمشروبات أو التجزئة أو التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وبينما نواصل المضي قدماً نحو توسيع نطاق أعمالنا، فإننا حريصون أن ترتكز استثماراتنا على أسس راسخة من الاستدامة والابتكار والتنوّع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى