وزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين الأوضاع والطرق والمرافق للأراضي المضافة لمدينتى الشروق والعبور الجديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع وأعمال الطرق والمرافق للأراضي المضافة لمدينتى الشروق والعبور الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد على، والمهندسة منال المرشدي، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نواب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولى الهيئة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدينتى الشروق والعبور الجديدة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، والإعلان عن مواعيد التسليم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأجهزة تلك المدن، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع جداول زمنية محددة ومضغوطة لتنفيذ أعمال الطرق "فرمة" والمرافق بالأراضي المضافة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتقسيم الأعمال على شركات المقاولات لسرعة تنفيذها، وكذا سرعة إزالة الإشغالات التى تعيق تنفيذ المخططات المعتمدة لتنمية وتطوير الأراضى المضافة، بجانب وضع خطة لطرح الفرص الاستثمارية ضمن الحصة العينية للهيئة بالأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وربط خطة الطرح بخطة الترفيق.
واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة الشروق بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، وكذا الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وموقف تنفيذ أعمال الطرق "فرمة"، وأعمال المرافق، بالأراضى المضافة بالمدينتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضی المضافة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإسكان حسمت الأمر.. ما موقف المتقدمين لوحدات سكن لكل المصريين 5؟
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موقف المتقدمين لبرنامج "سكن لكل المصريين 5"، والذي يهدف إلى دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
في هذا الإطار، تم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء الذين قاموا بالتقديم، سواء الذين تنطبق عليهم الشروط أو الذين لا تنطبق عليهم.
سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.
يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.
كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.
العملاء المنطبق عليهم الشروط داخل أولوية الوحداتبالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات، يتوجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية. حيث سيبدأ سداد القسط الأول اعتباراً من 1 يوليو 2025، مما يعني أن عليهم الاستعداد المالي لذلك.
العملاء المنطبق عليهم الشروط داخل أولوية الوحدات الجاهزةأما بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، فسيبدأ التعامل على ملفاتهم، حيث سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام للقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة.
العملاء خارج أولوية مشروعات سكن لكل المصريين 5بالنسبة للعملاء الذين لا يندرجون ضمن أولوية مشروعات "سكن لكل المصريين 5"، سيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن.
وفي حالة قيامهم بسحب المقدمات خلال 30 يوماً من وصول الرسالة النصية، أو إذا كانوا قد سبق لهم سحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، سيظل لديهم أولوية التقديم لإعلانات الصندوق المستقبلية، بشرط أن تنطبق عليهم محددات الإعلان الجديد.
العملاء غير المنطبق عليهم الشروطأما العملاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط في كافة مشروعات "سكن لكل المصريين 5"، فسيتوجب عليهم أيضاً سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن.
إذا قام هؤلاء العملاء بسحب المقدمات خلال 14 يوماً من تلقي الرسالة النصية، فسيكون لديهم فرصة للتقدم لإعلانات الصندوق القادمة، بشرط ألا يكون عدم انطباق الشروط ناتجاً عن استفادة سابقة أو تملك أو تجاوز شروط الدخل والسن.