المشاط: حوكمة الهيئات الاقتصادية ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها يُحسن الأداء المالي للدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأوضحت "المشاط"، أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
أشار وزير المالية، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي أحمد كجوك وزير المالية الهیئات الاقتصادیة الأمانة الفنیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الخط الرسمي للدولة.. لماذا تحتاج مصر إلى «صوت بصري موحد»؟
في عالم أصبحت فيه التفاصيل الصغيرة تصنع الانطباع الكبير، لم يعد شكل الوثيقة الحكومية مجرد تنسيق طباعي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من هوية الدولة ومصداقيتها، فحين تختلف الخطوط بين وزارة وأخرى، أو تتباين القوالب والتنسيقات، تبدو الدولة وكأنها تتحدث بصوت بصري متفرق، حتى لو اتحدت في مضمون رسائلها، أما عندما تعتمد لغة بصرية واحدة، فإن ذلك يعكس الانضباط والمهنية ويعطي للمؤسسات حضورًا واضحًا أمام الداخل والخارج.
هذا الموضوع لم يعد قضية محلية أو هامشية، بل حسمته دول كبرى، فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا العودة إلى استخدام Times New Roman بعد فترة من اعتماد Calibri. القرار لم يكن جماليًا فقط، بل رسالة بأن الوثائق الرسمية يجب أن تحمل طابعًا كلاسيكيًا صارمًا يعكس «مهنية الدولة ورَصانتها».
هذه الخطوة أعادت النقاش عالميًا حول أن «الشكل» هو جزء من جوهر الدولة الاتصالى، وأن الجدية يمكن أن تبدأ من الحرف ذاته، فحين تُدرك الدول أهمية التفاصيل، تتحول الخطوط إلى أدوات لإعلان الهوية والاتساق والقوة المؤسسية.
في مصر، تتعدد القوالب الرسمية بين الوزارات، وتختلف خطوط الكتابة داخل المؤسسة الواحدة أحيانًا، واحيانا أخرى باختلاف الوزراء وتفضيلاتهم، وهو ما يخلق ضوضاء بصرية غير مبررة، ويضعف فكرة الدولة الموحدة.، هذا التباين لا يربك القارئ فحسب، بل يضر بعمليات الأرشفة الرقمية المعتمدة على التناسق الموحد للخطوط والأحجام والعناوين، وهو ما يجعل الحاجة إلى معيار وطني في هذا الشأن مسألة تنظيمية تتعلق بالحوكمة وليس بالزخرفة.
كما أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع التحول الهيكلي الجاري في مصر، حيث اتجهت الدولة إلى توحيد شكل مقار الوزارات والآليات المنظمة للعمل الحكومي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فالهوية البصرية للوثيقة الحكومية يجب أن تواكب هذا التوحيد العمراني والمؤسسي، لتظهر الدولة بوجه واحد ليس فقط في البنيان، بل في كل ما يصدر عنها مكتوبًا ومطبوعًا.
أقترح أن تتبنى الدولة خط Simplified Arabic كخط عربي رسمي للمراسلات الحكومية اليومية، نظرًا لسهولة قراءته، ووضوح حروفه، وملاءمته لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب توافقه التام مع أنظمة التشغيل والمنصات الرقمية الحكومية. وفي المقابل، يمكن استخدام Times New Roman في الوثائق الإنجليزية، بحيث تتحدث مصر بصوت بصري موحّد أمام الخارج أيضًا. ويمكن أن يكون لخبراء الخطوط آراء أخرى تكون جديرة بالنقاش.
ومع ذلك، تبقى بعض الوثائق ذات حساسية عالية كالمعاهدات والقرارات التاريخية بحاجة إلى طابع كلاسيكي يعكس الإرث الثقافي للخط العربي، مثل Amiri أو Scheherazade New. بذلك تتوازن الدولة بين العملية في التعامل الإداري اليومي والهيبة في اللحظات الرسمية الكبرى، فلا تفقد أصالة الحرف ولا حداثة الوظيفة.
ولا ينحصر الأمر في اختيار الخط فقط، بل يشمل منظومة القوالب الرسمية: المسافات بين السطور، والهوامش، وحجم الخطوط، وترتيب العناوين، ومواقع التوقيع والختم. هذه التفاصيل تعكس احترامًا للمعلومة ومتلقيها، وتشير إلى أن كل ما يصدر باسم الدولة يحمل قدرًا متساويًا من الانضباط والاحتراف. الدراسات الاكاديمية تشير إلى أن توحيد معايير التنسيق يرفع كفاءة العمل وجودة الرسائل الرسمية بنسبة ملحوظة، ويوحّد الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور.
إن إصدار دليل وطني ملزم للقوالب الرسمية، وتدريب الموظفين عليه، يمثل خطوة بسيطة في تكلفتها… كبيرة في أثرها. فالدولة التي تكتب بخط واحد، وتظهر بشكل واحد، وتلتزم بهوية بصرية واضحة، تعلن رسالتها بدون كلمات إضافية: نحن مؤسسة قوية، متماسكة، تعرف ما تقول… وكيف تكتب ما تقول.
إن توحيد الخط الرسمي ليس ترفًا إداريًا، بل تعبير عن احترام الدولة لرسائلها ولمواطنيها. وهو خطوة ضرورية نحو بناء صورة بصرية وطنية متماسكة تليق بحضور مصر الدولي، وتؤكد أن الجدية يمكن أن تبدأ من أول حر ومن أول سطر.
يوسف ورداني مدير مركز تواصل مصر للدراسات - مساعد وزير الشباب والرياضة السابق
اقرأ أيضاًالاتحاد الدولي للصحفيين يقدم شكوى في فرنسا احتجاجا على عرقلة ممارسة حرية الصحافة فى غزة والضفة
محافظ القاهرة: مكتبة «اقرأ نون السحار» نموذج لنشر الوعي وبناء الثقافة في الأحياء
«الوطنية للصحافة» تطلق اسم الكاتبة سناء البيسي على جائزة التفوق الصحفي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة