وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الأولى من مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات بمصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من أعمال غلق مقلب السلام العمومى "أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات فى مصر" باستثمارات تبلغ ٥٣٠ مليون جنيه، وذلك فى إطار متابعة أوضاع منظومة إدارة المخلفات بأنحاء الجمهورية ، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والقائمين على إغلاق المقلب.
وأكدت فؤاد، أن المشروع يهدف فى مرحلته الأولى والتى تشمل عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي ١٣٠ مليون جنيه إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث أنه جارى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله لمتنزه عام أما المرحلة الثانية تشمل تنفيذ المنتزه العام واللاند سكيب بتكلفة قدرها حوالي ٤٠٠ مليون جنيه وتشمل أيضا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المقلب والتى تعد جزءاً من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص ، يتم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع، التى ستركز على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.
وأوضحت، أن المرحلة الأولى من المشروع شملت عمليات التسويات والتغطية، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية اللازمة لشبكة سحب الغاز وحرقه بطريقة آمنة للبيئة عن طريق المحرقة، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام وتوجه الدولة نحو تحسين جودة الهواء وضمان حياة أفضل للمواطن، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم عملية تحويل المقلب إلى متنزه فى توفير بيئة خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة المحيطة بموقع التخلص غير الآمن من المخلفات تأثرت بالأدخنة وازدادت هذه التأثرات بعد الزحف العمراني ووجود كتلة سكنية واستاد رياضي حوله ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفاته بتنفيذ نموذج يحتذى به في عمليات أغلاق الموقع والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بإعداد الدراسات اللازمة لإغلاق الموقع وتم مراجعتها من خلال وزارة البيئة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة للطرح والترسية بتنفيذ عمليات الإغلاق من خلال إحدى الشركات المتخصصة ، حيث قامت شركة أسبيك بإعداد الدراسات الجيوتقنية والتصميمات التفصيلية وغيرها من التصميمات، ومن ثم تم تنفيذ أعمال التشكيل بالموقع حيث اتبعت الشركة أعلى المواصفات وأقصى معايير الأمان العالمية نظراً لوقوع المشروع داخل كتلة سكنية، وبعد الانتهاء من أعمال تشكيل الموقع والتسوية تم تنفيذ أعمال آبار وشبكة سحب الغاز ويتم معالجة الغاز في وحدة مخصصة لذلك، كما تم تنفيذ آبار مراقبة، و تغطية الموقع بطبقة رملية بطبقات العزل والتبطين على كامل مسطح وجوانب الموقع، حيث تعتبر تلك الخطوات بداية للقضاء على أحد أكبر بؤر التلوث شرق القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مخلفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.