عم أطفال المنيا الستة: أطالب بضم أطفال المتهمة لحضانتنا
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
طالب على محمد علي، عم أطفال دلجا بديرمواس فى المنيا، بضم طفلى المتهمة لحضانتهم ليكونوا عوضا عن والدهم وأشقائهم الذين رحلوا عن الدنيا.
و تعقد محاكمة جنايات المنيا جلستها لمحاكمة المتهمة بقتل زوجها واطفاله السته بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا.
وقالت أم الأطفال، إنها تأمل فى القضاء العادل وأن الإعدام وحده لا يكفى ان يطفئ النار التى بداخلى، والمتهمة كانت تقصد قتلى ايضا مع أطفالى وزوجى لكن ربنا نجانى منها، ومفيش حاجة فى الدنيا تكفى لجريمتها التى فعلتها.
أما خال الأطفال قال: نحن نطالب بالقصاص العادل فى الدنيا والأخرة النهارده محكمة الدنيا وغدا محكمة الأخرة.
وتعقد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة وكلا من المستشارين حسين نجيده واحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، ثانى جلسات محاكمة المتهمة هاجر احمد عبد الحكيم المتهمة بقتل الاطفال السته وزوجها بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.
كانت المحكمة عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة والتى كانت تحمل طفلها الصغير،واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع التى تمضنت مناقشة الطبيب الشرعى وعدد من الطلبات.
كما حضرت والدة الاطفال الستة الزوجه الثانية وطالبت بالقصاص من المتهمة وذلك في الجناية رقم 13282 لسنة 2025 ج ديرمواس كلي 2579 لسنة 2025، وقد
جاء نص قرار المحكمة أنه بعد الاطلاع علي مذكرة مقدمة من دفاع المتهمه هاجر أحمد عبد الكريم وشهرتها نعمه محبوسه جديدة بالطلبات وما تم إثباته بحضور جلسة اليوم قررت المحكمه التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابه العامه بتنفيذ جميع الطلبات الوارده بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسه وصرحت للدفاع بالإستعلام من المركز القومي للبحوث لاعداد مذكره عن مادة كلورو فينيا بيد ومدي تأثيرها علي الانسان والحيوان والزروع على النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعه من النيابه العامه والدفاع مع استمرار حبس المتهم لتك الجلسه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة المنيا اخبار المنيا محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.
ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.
تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات
ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي