مرة أخرى.. تحويلات مغاربة الخارج تواصل ارتفاعها وتحقق رقما قياسيا غير مسبوق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 56,72 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2024، مقابل 55,69 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 1,8 في المائة (1,03 مليار درهم) مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2023.
كما أشارت النشرة إلى انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 5,8 في المائة إلى 58,45 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 11,4 في المائة)، الذي فاق ارتفاع صادراتها (زائد 2,8 في المائة).
وبالنسبة لإيرادات السفر، فقد بلغت 49,01 مليار درهم متم يونيو 2024، مقابل 47,91 مليار درهم قبل سنة.
وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 14,28 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة)، فيما بلغ فائض السفر 34,72 مليار درهم عند متم يونيو الماضي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق
أشاد الإعلامي محمد موسى بالأداء القوي والمتميز الذي حققه بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مؤكدًا أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية والإدارية التي ينتهجها البنك في مختلف قطاعاته.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن البنك استطاع تحقيق قفزة نوعية في صافي أرباحه بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل صافي ربح بلغ 3.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي والمالي.
كما أشار إلى أن الأرباح قبل الضرائب وصلت إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 36%، مدفوعة بتوسع البنك في قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه الإعلامي محمد موسى بأن هذه الأرقام تعكس نجاح بنك القاهرة في ترسيخ مكانته بين المؤسسات المصرفية الرائدة، وتحقيق التوازن بين النمو المالي وتوسيع قاعدة العملاء، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للإدارة التي استطاعت توظيف موارد البنك بفاعلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية