” نقل عجمان”: 15% نسبة النمو في المعاملات الرقمية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إنجاز 9,563 معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي شهدت إنجاز 8,294 معاملة مما يعكس تزايد عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وكذلك زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج للخدمات المقدمة.
وأكدت السيدة رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات الجمهورمشيرة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد نموًا ملحوظًا في عدد الخدمات الرقمية بنسبة 15%، مما يعزز جهود الهيئة في تقديم خدمات رقمية وذكية تلبي توقعات المتعاملين.
وأوضحت الشامسي ان الهيئة توفر خدمات الرقمية متنوعة على موقعها الالكتروني www.ta.gov.ae ، و يمكن للمتعاملين الاستفادة منها ممن خلال التسجيل بالهوية الرقمية و التقديم عليها و من هذه الخدمات خدمة تصاريح النقل البري ، مؤكدة على استمرار الهيئة في تطوير هذه الخدمات لضمان راحة وسعادة المتعاملين.
وأشارت إلى أن جميع الخدمات متوفرة عبر المنصة الرقمية للهيئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة شخصيًا. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور