عودة الزعيم الانفصالي بوتشيمون لكاتالونيا بعد سنوات بالمنفى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة بعد 7 سنوات في المنفى، وتولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وقال خلال خطابه بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما نادى به انصاره "رئيسا".
ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017.
وأتت عودته في اليوم الذي ينتخب فيه برلمان كاتالونيا الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا.
وكان مجلس النواب الإسباني أقر في مارس الماضي مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين.
وصوّت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
غير أن مجلس الشيوخ الإسباني، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، صوت لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كاتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.
وكان بوتشيمون قد فكر بالعودة حينها بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة الانفصال في العام 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو أخبار إسبانيا كاتالونيا إقليم كاتالونيا برشلونة كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.