عودة الزعيم الانفصالي بوتشيمون لكاتالونيا بعد سنوات بالمنفى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة بعد 7 سنوات في المنفى، وتولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وقال خلال خطابه بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما نادى به انصاره "رئيسا".
ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017.
وأتت عودته في اليوم الذي ينتخب فيه برلمان كاتالونيا الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا.
وكان مجلس النواب الإسباني أقر في مارس الماضي مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين.
وصوّت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
غير أن مجلس الشيوخ الإسباني، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، صوت لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كاتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.
وكان بوتشيمون قد فكر بالعودة حينها بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة الانفصال في العام 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو أخبار إسبانيا كاتالونيا إقليم كاتالونيا برشلونة كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.