«العربية للتصنيع» تفتتح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
افتتح اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خط إنتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة، بحضور اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس ياسر عطية رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، وعدد من رؤساء الشركات، ورؤساء القطاعات بالهيئة.
وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع في تصريحات صحفية له اليوم، إنّ خط إنتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز يُعتبر الأول من نوعه في مصر بطاقة مليون محبس سنويا؛ ومن المخطط التوسع بإضافة خطوط إنتاج للوصول لطاقة 5 ملايين صمام أمان سنويًا خلال 3 سنوات.
وأكد اهتمام الهيئة بتوطين تكنولوجيا تصنيع صمامات مواقد الغاز الآمنة بجميع أشكالها واستخداماتها المنزلية والصناعية، مشيرًا إلى أنّ الهيئة تدرب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية.
وأضاف أنّ الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD نجحت في تصنيع الصمامات الآمنة لمواقد الغاز بنسبة تصنيع محلي 100%، فضلا عن البدء في توريد العديد من صمامات الغاز الآمنة، بما يلبي المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي من هذه الصمامات.
وواصل: «وتنتج الهيئة الصمامات الخاصة بمواقد الطهي الآمنة ومواقد الطهي التقليدية، وأسطوانات الكلور المستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب؛ حيث جرى الانتهاء من تصنيع وتوريد 25 مليون صمام تقليدي وصمام أسطوانة كلور، وجار تصنيع وتوريد 100 ألف صمام غاز آمن، والتنسيق لتوقيع عقود متنوعة للتوسع في الإنتاج الكمي من صمامات مواقد الغاز الآمنة، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير».
وأشار إلى أنّ الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن تقديم حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وإبداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع لجميع مستلزمات صناعات تطبيقات الغاز الطبيعي «صمامات – عدادات ذكية – وصلات انتقالية» لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الإفريقية والعربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الشركة احتياجات السوق الثورة الصناعية السوق المصري الشركة العربية الصناعات الهندسية العربية للتصنيع الغاز الطبيعي القطاع الخاص الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام