برلمانية: قرار العفو عن 600 محكوم عليه استجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية.
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه القرارات يأتى تأكيدا على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في كافة قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضا على تفعيل كافة مخرجات الحوار الوطني وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، مما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية واهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيداً عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الإفراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكوم عليه الإجراءات القانونية عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة