وزيرة التضامن تبحث مع برنامج الأغذية العالمي التمكين الاقتصادى للمرأة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذ رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل بالوزارة، وبحث اللقاء أنشطة برنامج الأغذية العالمى بمصر، وأوجه التعاون المشترك.
وتناول اللقاء بحث مجالات العمل المشترك ومنها التمكين الاقتصادى للمرأة عبر 3 اتفاقيات تم توقيعها مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بميزانية إجمالية 60 مليون جنيه، حيث يستهدف البرنامج إعداد كوادر تدريبية على مهارات التسويق والمساواة بين الجنسين والإقراض للسيدات الريفيات، حيث نجح فى مساعدة أكثر من 70 ألف سيدة منذ عام 2016.
كما تناول اللقاء برنامج التحويلات النقدية المشروطة إلى المدارس المجتمعية، والذى يستهدف ضمان انتظام الأبناء بها بنسب حضور 80%من خلال دعم أسرهم اقتصاديا والحد من التكيفات السلبية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال وغيرها، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تحقيق الربط المعلوماتى فيما يخص هذه الأسر.
كما تناول اللقاء التعاون فى إطار برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، والذي يوفر دعماً ماليًا إضافيًا للأمهات والحوامل مشروطا بالتزام الأم بحضور جلسات التوعية والمتابعة الصحية أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام، بإجمالي يقارب 70 ألف أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، كما تم تناول قضايا الأمن الغذائي إحدى أهم المحاور التنموية ونشر الوعى بالمكونات الصحيحة للغذاء وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.
واتفق الجانبان على دراسة إطلاق حملة توعية موسعة بالتعاون مع عدد من الشركاء حول التغذية تستهدف نشر الوعى بالمكونات الغذاء الصحي، كذلك التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى و الشمول المالي للمستفيدات ، ودراسة تحويل الدعم المقدم للأسر بالمدارس المجتمعية على بطاقات تكافل وكرامة واستهداف مشروعات الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى برنامج الأغذية العالمي مكتب برنامج الأغذية العالمي الأغذية العالمى برنامج الأغذیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط لحوم خارج المجازر بالغربية .. هذه عقوبة غش الأغذية
تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 225 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر و لحوم خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
جهود حملات رقابيةكان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.
وأسفرت جهود التفتيش عن رصد 225 كيلو لحوم خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
توجيهات ضبط لحوم فاسدةوتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»