وزيرة التضامن تستقبل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل بالوزارة، وبحث اللقاء أنشطة برنامج الأغذية العالمي بمصر، وأوجه التعاون المشترك.
وتناول اللقاء بحث مجالات العمل المشترك ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة عبر 3 اتفاقيات تم توقيعها مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بميزانية إجمالية 60 مليون جنيه، حيث يستهدف البرنامج إعداد كوادر تدريبية على مهارات التسويق والمساواة بين الجنسين والإقراض للسيدات الريفيات، حيث نجح في مساعدة أكثر من 70 ألف سيدة منذ عام 2016.
كما تناول اللقاء برنامج التحويلات النقدية المشروطة إلى المدارس المجتمعية، والذى يستهدف ضمان انتظام الأبناء بها بنسب حضور 80%من خلال دعم أسرهم اقتصاديا والحد من التكيفات السلبية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال وغيرها، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تحقيق الربط المعلوماتي فيما يخص هذه الأسر.
كما تناول اللقاء التعاون في إطار برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، والذي يوفر دعماً ماليًا إضافيًا للأمهات والحوامل مشروطا بالتزام الأم بحضور جلسات التوعية والمتابعة الصحية أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام، بإجمالي يقارب 70 ألف أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، كما تم تناول قضايا الأمن الغذائي إحدى أهم المحاور التنموية ونشر الوعى بالمكونات الصحيحة للغذاء وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.
واتفق الجانبان على دراسة إطلاق حملة توعية موسعة بالتعاون مع عدد من الشركاء حول التغذية تستهدف نشر الوعى بالمكونات الغذاء الصحي، كذلك التوسع في برامج التمكين الاقتصادي و الشمول المالي للمستفيدات، ودراسة تحويل الدعم المقدم للأسر بالمدارس المجتمعية على بطاقات تكافل وكرامة واستهداف مشروعات الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشهد إطلاق البنك الأهلي أول بطاقة بخاصية تلامسية لـ ضعاف البصر
نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وفد من منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي المدارس المجتمعية وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود