وفد حكومي يزور المدرسة الوطنية في تنمية قدرات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
تفقد وزراء الحكومة التاسعة عشرة، اليوم الخميس، المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، في بلدة أبو شخيدم، شمال غرب رام الله.
وكان باستقبالهم ، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية، رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد وطاقم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.
ورافق الوزير أبو زيد الوزراء في جولة تفقدية داخل حرم المدرسة الوطنية وتفقدوا قاعات التدريب والمتدربين، واطلعهم رئيس الديوان على البرامج التدريبية التي تقدمها للكوادر القيادية والموظفين من مختلف المستويات الإدارية والقيادية والقطاعات العاملة.
وأشار أبو زيد إلى أهمية التواصل مع الوزارات وتحقيق التعاون المشترك، مقدماً شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل المدرسة ودورها في بناء الموارد البشرية للمؤسسات الحكومية والخاصة ودعم وتطوير قدرات هذه الكوادر.
وأكد أبو زيد، على حرص استعداد المدرسة الوطنية التام لدعم المؤسسات، لأن بها بنية تحتية متينة تجعلها قادرة على العمل مع كافة الوزارات بمختلف تخصصاتها، وذلك بفضل شبكة مدربيها المتنوعة ومواردها البشرية الدائمة التطور والمواكبة.
وقال محمد مصطفى محمد نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية، إن المدرسة الوطنية تعد إضافة نوعية لمؤسسات هذا الوطن الحبيب، وهي ليست إضافة رقمية فحسب، لأنها تراعي الفروق الفردية الإنسانية بين جميع من ينتسبون إليها للإفادة في تراتيب إدارية أو تعليمية أو بروتوكولية، فهي مدرسة الوطن.
وقال وزير الثقافة عماد حمدان، إنه منبهر من هذا الصرح الذي يعد بمكوناته ومرافقه وعناصره وطاقمه المميز مبنى من الطراز الرفيع، فالمدرسة اليوم محط اهتمام وطني وإقليمي وعالمي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية المدرسة الوطنیة أبو زید
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية” : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة .
وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام