مصطفى سند: شبهات فساد في ملف كلفة طريق أم قصر الفاو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024
المستقلة/- أثار النائب مصطفى جبار سند جدلاً واسعاً بشأن كلفة مشروع طريق أم قصر فاو الذي تنفذه شركة دايو لصالح الموانئ العراقية. وأوضح سند أن طول الطريق يبلغ 62 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 440 مليون دولار، مما يعني أن الكلفة للكيلومتر الواحد تعادل سبعة ملايين دولار.
في منشور له على موقع الفيس بوك، أشار النائب إلى أن هذه الأرقام تعني أن كل كيلومتر من الطريق كلف ميزانية الدولة ما يقرب من عشرة مليارات دينار عراقي. وأعرب عن استغرابه من هذه الأرقام، خاصة وأن المشروع يتضمن فقط أعمال بلدية وإنارة بدون أي بنى تحتية أخرى.
وأكد سند أن هذه الأرقام المرتفعة تثير العديد من التساؤلات حول آلية الصرف ومبررات التكاليف العالية، مشيراً إلى أن المشاريع في بلدان أخرى ذات معايير اقتصادية مشابهة لا تصل إلى هذا الحد من التكاليف.
وأضاف مصطفى سند في تغريدته: “نحن نتحدث هنا عن تكاليف تضاعف ما يمكن اعتباره معقولاً لمشاريع مشابهة. يجب علينا كمسؤولين التحقيق في هذه الأرقام والعمل على تقديم إجابات شفافة للشعب العراقي”.
واختتم النائب تغريدته بتوجيه نقد حاد للمعترضين على المشروع قائلاً: “و (فرحان) يگول الي يعترض خل يشك بعراقيته”، في إشارة إلى أن المعترضين على المشروع قد يواجهون اتهامات بعدم الولاء للوطن.
تأتي تصريحات سند في وقت يشهد فيه العراق جدلاً متزايداً حول الفساد المالي والإداري في تنفيذ المشاريع الحكومية، مما يضع مزيداً من الضغط على الحكومة لتقديم توضيحات ومحاسبة المسؤولين عن هذه التكاليف المرتفعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه الأرقام
إقرأ أيضاً:
شبهات تزوير بمدرسة ENSA بوجدة ومطالب برلمانية بفتح تحقيق
زنقة 20 | متابعة
وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص ما أوردته تقارير إعلامية بشأن شبهات تزوير تطال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة وجدة، التابعة لجامعة محمد الأول.
وقالت النائبة إن عدداً من المواقع الإلكترونية تداولت أنباء تفيد بحصول حوالي عشرين طالباً، يُفترض أنهم غادروا للدراسة إلى الخارج، على شهادات نجاح دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول إمكانية تزوير محاضر النجاح، ووجود اختلالات بيداغوجية قد تمس بجودة التكوين في هذه المؤسسة ذات الطابع الاستراتيجي.
وأضافت عفيف أن مثل هذه الانحرافات، إن ثبتت، تشكل خطراً مباشراً على مصداقية الشهادات الجامعية، وعلى كفاءة الأطر الهندسية التي يعوّل عليها في عدد من القطاعات الحيوية بالمملكة.
و سائلت النائبة الوزير المعني عن صحة ما يتم تداوله من أخبار بشأن هذه المؤسسة الجامعية، و التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتحصين المؤسسات الجامعية من مثل هذه الممارسات، وضمان صيانة جودة التكوين ومصداقية الشهادات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!