وذكرت إحصائية صادرة عن وحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية أنها نفذت عبر مختلف فروعها 10653 عملية ضبط تهريب خلال العام الهجري المنصرم.
وكان من أبرز المضبوطات التي وردت في الإحصائية، كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة، بلغت 2 مليون و299 ألف، و281 ما بين علبة وشريط حبوب، وحقنة واشكال أخرى من الأدوية، و5 آلاف و 239 علبة وشريط وحقنة من الأدوية المنتهية الصلاحية، و 21 ألف و516 مابين جهاز وأداة مستلزمات طبية مهربة.
كما تم ضبط 431 شحنة من المواد الغذائية المهربة و 47 شحنة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، و 3 آلاف و 764 اسطوانة غاز منزلي غير مطابقة للمواصفات.
وفي مجال مكافحة المخدرات ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال نفس الفترة عبر فروعها في المحافظات 6 أطنان و936 كيلو جرام من الحشيش المخدر وكمية من الخمور.
فيما نفذت خلال العام 1444ھـ، 65 عملية ضبط لمبيدات واسمدة زراعية مهربة ومحظورة الاستخدام وبلغ اجمالي المضبوطات، 86 ألف و 320 ما بين علبة وكيس و كرتون من الأسمدة والمبيدات.
وخلال العام الهجري المنصرم تم ضبط 2 مليون ، و307 آلاف و 670 علبة سجائر مهربة.
و جاء في الإحصائية أن وحدة مكافحة التهريب تمكنت من ضبط 808 ملايين، و580 ريال من العملة غير القانونية، والمزيفة التي طبعها العدوان ومرتزقته بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني.
كما تم ضبط 7452 سيارة غير مرسمة.
وذكرت الاحصائية ضبط كميات كبيرة من البضائع المختلفة المهربة والممنوعة الاستيراد وقد احيلت جميع المضبوطات للجهات المختصة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة.
كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.
الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)