البراك: صندوق "سيادة" سيجمع تحته الشركات الحكومية في الكويت
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير المالية بالوكالة، سعد البراك، قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص، مؤكدا استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام.
وقال البراك، وهو أيضا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة في عدد، الأربعاء: "لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية.
وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.
وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.
قانون الدين العام
وأكد الوزير استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ليسمح للدولة الخليجية بالاستفادة من أسواق الدين العالمية إذا انخفضت أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إلى الآن لدينا توجه قد نحتاج أن نستخدم الدين العام، لذلك نريد التعاون لمصلحة الجميع ولا أثر لذلك على جيب المواطن".
وأشار إلى احتمال اشتراط أن يكون اقتراض الدولة متوافقا مع الشريعة الإسلامية قائلا "قد يثير بعض الإخوة أو الأخوات قضية الاقتراض فنقول إن اقتراضنا متوافق مع الشريعة الإسلامية... هناك صكوك وأدوات كثيرة تموّل هذا الاقتصاد".
وأكد أن القضية هي قضية تأمين التدفقات المالية في الدولة مبينا أن سعر برميل النفط إذا كان 70 دولارا فسيكون عجز ميزانية الكويت للعام المالي الحالي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأضاف "هذا العجز سيؤثر على مشاريعنا وخططنا وبرامجنا وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، لذلك يجب ألا نقف هذا الموقف السلبي من الاقتراض.. يجب أن يكون في يدك وسيلة لتتجاوز الفجوات النقدية لأن هذا من صالح الدولة ككل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت أسعار النفط الكويت الكويت أسعار النفط اقتصاد عربي الدین العام
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توجه الدولة نحو أمن الطاقة يعزز الاستقرار والتنمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية وعدم التهاون مع أي تقصير في الأداء الحكومي.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة لكل المسؤولين بأن الدولة لن تسمح بأي تهاون في ملف يخص حياة الناس واحتياجاتهم اليومية، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والوقود، باعتبارها شرايين أساسية تدعم استمرار عجلة الإنتاج والتنمية، لافتًا إلى أن قرار المحاسبة العاجلة للمتسببين في الأزمة يعكس الشفافية والانضباط في منظومة الحكم، ويؤكد أن مصلحة المواطن تأتي دائمًا في المقام الأول.
وثمّن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر توجيه الرئيس باتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية استباقية وحرصًا على تجنب أي أزمات مستقبلية، خصوصًا في ظل تزايد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا التوجه يدل على إدارة واعية ومدروسة للأزمات والطوارئ، تقوم على التخطيط المسبق والاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات.
وفي السياق ذاته، أبدى ”عبد السميع“ تأييده الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة هذا التوجه الوطني نحو الاكتفاء الذاتي من الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» يساند بكل قوة جهود الدولة في الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، ويُشيد بالدور الرئاسي الذي يتسم بالحسم والمتابعة الدقيقة، مؤكدًا أن المواطن المصري سيظل دائمًا في قلب أولويات الرئيس والدولة، وأن مثل هذه القرارات من شأنها تعزيز ثقة الشارع في القيادة ومؤسسات الدولة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى