البرهان لديه خبرة في صفع أمريكا، وأتوقع أن يعيدها مرة أخرى
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أنا متفاءل باجتهاد الأمريكان لمفاوضات جنيف وبتجاوب الحكومة السودانية حتى الآن مع المساعي الأمريكية وبالأخبار التي تتكلم عن لقاء البرهان بوزير الخارجية الأمريكية، وذلك لأنه يذكرني بزيارة مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي الذي اجتمع بالبرهان يوم 24 أكتوبر 2021 والذي قبل أن تغادر طائرته الأجواء السودانية كان الجيش قد بدأ في اعتقال القحاتة وتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر، بسرعة أذهلت قيادة الدعم السريع حينها وأرعبتهم ربما أكثر من القحاتة.
البرهان لديه خبرة في صفع أمريكا، وأتوقع أن يعيدها مرة أخرى وبدلا من توقيع اتفاق مع المليشيا وحلفاءها، توجيه الضربة التي انتظرناها طويلا للمليشيا.
بالنسبة للمفاوضات عموما، كل من من ليس معنا في فهو ضدنا. ولا توجد منطقة وسطى. المليشيا شنت عدوان إجرامي على الشعب السوداني كله، ولا يمكنك توصيف حربها ضد الدولة والشعب على أنها حرب بين طرفين يمكن حلها بالتفاوض بين طرفين إلا إذا كنت متواطئا معها بشكل ما. لا يوجد تفاوض بين الدولة والمجموعات الإرهابية في أي مكان في العالم.
وأمريكا إذا كانت جادة في وقف الحرب في السودان لكانت تدخلت وأوقفت تدفق السلاح للمليشيا ووقفت بوضوح مع الدولة ومع الشعب السوداني ولم تحاول المساواة بين الدولة والمليشيا وجر الجيش للتفاوض معها لإكسابها شرعية. أمريكا عبارة عن عدو، قولا واحدا. ولن يأتي منها أي خير.
مفهوم أن تتعامل الحكومة مع الدعوة الأمريكية للتفاوض لتحقيق بعض المكاسب السياسية، ولكن ليس أكثر من ذلك؛ تتكلم الحكومة مع أمريكا كحومة، ترسخ شرعيتها مقابل المليشيا، تطرح رؤيتها للحل والتي تتضمن بالضرورة وضع الأمور في نصابها، بتوصيف الحرب بشكل صحيح كتمرد على الدولة وحرب على الشعب، تطرح رؤيتها وشروطها والتي تتضمن استسلام المليشيا وتحملها تبعات الجرائم التي ارتكبتها ضد الدولة والشعب والتي على أمريكا أن تتجاوب معها وتتبناها إن كانت جادة في تحقيق السلام في السودان وهو ما لن يحدث على الأرجح، ثم تفشل جنيف وتواصل الطاحونة عملها حتى القضاء على المليشيا أو استسلامها.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة