روسيا تعتمد قانونين لتعدين واستخدام العملات المشفرة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونين حول تعدين العملات المشفرة واستخدامها في التجارة الخارجية و التداولات.
وتم نشر الوثائق حول هذين القانونين على البوابة الرسمية للحكومة الروسية حيث يدخل قانون تعدين العملات المشفرة الجديد بما في ذلك "البتكوين"، في روسيا حيز التنفيذ انطلاقا من نوفمبر المقبل والقانون الآخر يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات، وتم تكليف البنك المركزي الروسي بتنظيم هذه العمليات.
وتحدد الوثيقة إجراءات وشروط تعدين العملات المشفرة في روسيا، وسيكون بإمكان الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين بهدف ادخال العملات المشفرة في عجلة الاقتصاد الروسي.
و على أثر توقيع الرئيس الروسي قانونا حول تعدين العملات المشفرة، صعدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم "البتكوين" بقوة، في تعاملات البورصة الروسية وارتفعت بنسبة 5.14 في المئة إلى 57977.78 دولار، بحسب التداولات.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في يوليو الماضي قانونا حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد ، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية، حيث يعتزم البنك المركزي الروسي "بنك روسيا" السماح للبنوك الأجنبية بالعمل بالروبل الرقمي اعتبارا من العام 2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البتكوين البتكوين روسيا عملات مشفرة البتكوين عملات تعدین العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تعلق على خطة المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز الروسي
بروكسل – أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن رفض الاتحاد الحصول على موارد الطاقة من روسيا هو مسار مدمر لدوله بسبب عدم قبول الإمدادات الموثوقة بأسعار معقولة.
وأوضحت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بيان: “رفض الاتحاد الأوروبي الحصول على موارد الطاقة من روسيا هو مسار مدمر للذات نحو عدم قبول الإمدادات الموثوقة بأسعار معقولة”.
وأضاف البيان: “خارطة الطريق التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية وقدمتها في انتهاك للمواعيد النهائية المعلنة سابقا في 6 مايو من هذا العام فقط بهدف إنهاء واردات الطاقة من روسيا، تتوافق مع المسار التدميري الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي للتخلي تماما عن الإمدادات الموثوقة والمستقرة من موارد الطاقة الروسية بأسعار معقولة”.
وأشارت البعثة الدائمة إلى أن “العواقب المدمرة لهذه السياسة على أوروبا واضحة، الركود الاقتصادي المطول، وتدهور الصناعة، وتراجع رفاهية السكان”.
وأكدت البعثة الروسية أن “التدابير المناهضة للسوق الأخيرة التي اقترحتها بروكسل، والتي تمليها دوافع سياسية فقط، ستسبب ضررا أكبر لاقتصاد الاتحاد الأوروبي”.
وقدمت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، خطتها للتخلص التدريجي والكامل من موارد الطاقة الروسية، ولم يتم تقديم هذه الخطة بعد للموافقة عليها من قبل الدول.
هذا وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في تقرير أعده للمفوضية الأوروبية، إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصريحات المفوضية الأوروبية بشأن التغلب على أزمة الطاقة، يواجه مشاكل جوهرية، ونقص الموارد الطبيعية، وأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعاره في الولايات المتحدة.
كما ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن خطة المفوضية الأوروبية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية لا تحظى على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، حيث تدرس بعضها إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا.
المصدر: “نوفوستي”