حسينة حكمها تحول إلى الاستبداد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فى عام 1981 عادت حسينة إلى بنجلاديش، واعتُبرت نذيراً بالديمقراطية. وقد حظيت بشعبية كبيرة، ووعدت بالإصلاحات الديمقراطية والتغيير، وتحدت الحكم العسكرى، ولا سيما حكم الجنرال حسين محمد إرشاد، الذى تولى السلطة فى عام 1983. وخاضت حملة قوية ضده، وتعاونت مع جميع الأحزاب، بما فى ذلك منافستها اللدودة خالدة ضياء انتُخبت حسينة لأول مرة رئيسة للوزراء فى عام 1996، وخسرت فى عام 2001، وعادت إلى السلطة فى عام 2009.
ولكن حكمها تحول أيضًا إلى الاستبداد - ازدهرت الشركات القريبة من حزبها ، وعينت موالين لها فى مناصب عليا فى البيروقراطية وقوات الشرطة، واختفى المعارضون السياسيون ، ووقعت عمليات قتل خارج نطاق القضاء ، وتعرضت الصحافة للهجوم وتمت مقاضاة الصحف، وفرض قانون الأمن الرقمى القاسى قيودًا كبيرة على الحرية، وازدهر الفساد.
كان السبب المباشر لسقوطها احتجاجاً بين الطلاب ضد الحصص التفضيلية فى الوظائف الحكومية للمقاتلين من أجل الحرية وذريتهم. ولم يكن هناك بند يحدد سقفاً للحصص، بمعنى أن هذه الحصص كانت ستبقى إلى الأبد، وكانت النسبة 30% غير متناسبة إلى حد كبير مع العدد الفعلى للمقاتلين من أجل الحرية. وأصبح هذا بمثابة تمرين فى خلق فرص العمل لأولئك الموالين لرابطة عوامى أو المقربين منها.
ولكن حسينة لم تتفاوض مع الطلاب، بل أصرت على موقفها بعناد، حتى تصاعدت حدة الاضطراب، وفى منتصف يوليو أطلقت على المعارضين لنظام الحصص وصف «الرازاكار» وهو مصطلح مهين يصف أولئك الذين تعاونوا مع القوات الباكستانية فى حرب التحرير، وليس بعيداً عن وصف «الخونة». وبدأ الجناح الشبابى لحزب رابطة عوامى فى ضرب المحتجين، وبدأت الشرطة فى إطلاق النار فقُتِل ما لا يقل عن 200 شخص، كثير منهم من الطلاب، ثم سعى المتظاهرون إلى الاعتذار أولاً، ثم إلى استقالتها. ولكنها تمسكت بموقفها، فتصاعد العنف. ولم تظهر حسينة أى علامة على التنازل، حتى أبلغها الجيش بأن موقفها أصبح غير قابل للاستمرار، فغادرت منصبها، متجهة إلى الهند. ولا أحد يعرف أين تستقر فى نهاية المطاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى محمود حرب التحرير فى عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: رفع العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا
دمشق-سانا
شكّل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خطوة مفصلية تمهد لانفراجة حقيقية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي وفق ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ “سانا”.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح أن قرار رفع العقوبات الأمريكية يُنهي أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية، ويفتح المجال أمام تحسّن تدريجي في المؤشرات النقدية والمالية من أبرزها: تحسّن سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض معدلات التضخم، وتدفق السلع والخدمات، ما يسهم في تقليل كلفة المعيشة اليومية.
وأشار كوسا إلى أن رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية سيتيح لسوريا العودة إلى شبكة التحويلات المالية العالمية (SWIFT) وهو ما يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويُسهل عمليات التحويل والاستثمار.