أولمبياد باريس: توقيف مصارع مصري بشبهة الاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة “لو باريزيان”.
ويتعلق الأمر بمحمد السيد (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو، والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس، الأربعاء، بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.
ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً، لاتهامه “بوضع يده على ردفي زبونة” في الحانة.
وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.
ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزاً حالياً لدى الشرطة.
وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، تم القبض عليه، وزعم أنه ارتكب فعلته وهو “في حالة سكر تام”.
دايلي ميل: القبض على مصارع مصري ضمن البعثة الأوليمبية فجر الجمعة
المعلومات بتقول إن محمد السيد كيشو المصارع المصري اتقبض عليه بتهمة التحرش بسيدة في حانة والشرطة الفرنسية تتهم اللاعب بأنه كان في حالة سكر .. وتحقق في مزاعم السيدة تجاهه
نهاية مؤسفة وكارثية لبطل أوليمبي ????
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس