11.5 نسبة نمو عرض النقد بمعناه الواسع
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموا بنسبة بلغت 11.5 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 23.7 مليار ريال عماني بنهاية مايو 2024م. و أرجعت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني هذه الزيادة إلى ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 7.3 في المائة وشبه النقد بنسبة 13.1 في المائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 3.6 في المائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفاعا من 2.242 في المائة في مايو 2023م إلى 2.627 في المائة في مايو 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.443 في المائة إلى 5.621 في المائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 5.501 في المائة في مايو 2024م مقارنة مع 5.295 في المائة في مايو من عام 2023م. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 في المائة مقارنة مع 5.726 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المائة فی مایو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3,1٪ من الناتج المحلى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل.
قال كجوك، خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.
تمكين القطاع الخاص
أضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.